ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قاعدة "المنع أسهل من الرفع" وآ...>الوصف

قاعدة "المنع أسهل من الرفع" وآفاق تطبيقاتها الفقهية

العنوان بلغة أخرى: The Rule "Prevention is Easier than Lifting" and the Prospects of their Jurisprudence Applications
المصدر: مجلة البحوث والدراسات الشرعية
الناشر: عبدالفتاح محمود ادريس
المؤلف الرئيسي: عبدالحميد، ويسى (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع98
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: فبراير
الصفحات: 185 - 194
ISSN: 2090-9993
رقم MD: 1069957
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | القواعد الفقهية | الأحكام الشرعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
قاعدة | الانتهاء | الرفع | الدفع | الابتداء | Rule | Prohibition | Lifting | Application | Religion
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

44

حفظ في:
المستخلص: يعالج هذا البحث قاعدة من قواعد الفقه القديمة التي استفادها فقهاؤنا بعد تأمل مقاصد الشريعة القانونية وهي قاعدة (المنع أسهل من الرفع) وقد وجدت أن روح هذه القاعدة تسري في الكثير من الأحكام القضائية القانونية والشرعية، وقد اختلف الفقهاء في ضبط نص هذه القاعدة فمنهم من عبر عنها بقوله: (الدفع أسهل من الرفع) أو (المنع أدون من الرفع) أو (الرفع أشد من الدفع) ومنهم من يقول: (الإعادة أهون من الابتداء)، ومنهم من يقول: (إن البقاء أسهل)، وقد سقت نماذج من التطبيقات الفقهية لهذه القاعدة في باب العبادات منها: أن اختلاف الدين يمنع ابتداء النكاح، ولا يرفعه في الأثناء، وهذا خاص بالمرأة إذا ارتدت عن دين الإسلام فيجوز الإبقاء عليها زوجة، رغم أنه لا يجوز التزوج بالكافرة ابتداء، كما ذكرت نماذج من تطبيقاتها الفقهية في باب المعاملات، منها؛ أن للزوج الحق الشرعي في منع زوجته من الحج حتى وإن كان فرضا عليها، ولكنهم قالوا إذا شرعت هي في مناسك الحج دون إذنه، فليس له منعها بعد الشروع، وإن أصول هذه القاعدة يمكن أن ترجع في مجملها إلى مراعاة القول بالاستصحاب الذي فيه معنى الاستبقاء والتقرير لما كان على ما كان عليه اعتبارا للمصالح المرجوة من بقائه أو اعتبارا للمفاسد المظنون حدوثها عند رفعه، حيث يقول الشاطبي: (يكون العمل في الأصل مشروعا لكن ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة، أو ممنوعا لكن يترك النهي عنه لما في ذلك من المصلحة)، ومن فقه هذه القاعدة أيضا: تصويب القول بإمكانية تغير الحكم أو الفتوى والرأي في المسألة الواحدة باعتبار حدوثها في الواقع أو عدم حدوثها فيه.

This research addresses the rule of old jurisprudence that our jurists have benefited from after contemplating the purposes of the legal sharia, which is the rule (prohibition is easier than lifting) and has found that the spirit of this rule applies in many judicial rulings. The fuqaha'a differed in controlling the text of this rule, some of whom expressed it by saying: "Payment is easier than lifting", or "lifting is more severe than payment." Examples of the doctrinal applications of this rule have been mentioned in the section of worship, such as: that the difference of religion prevents the beginning of the marriage, and does not raise it in the meantime, and this is especially for women if they do not wear the religion of Islam, so it is permissible to keep them as a husband.Although it is not permissible to marry a kaafir in the first place, as some of its doctrinal applications have mentioned in the transactions section, such as: the husband has the legitimate right to prevent his wife from hajj, even if it is obligatory on her, But they said, if she starts the pilgrimage without his permission, he will not prevent it after the start. The origins of this rule may be due in its entirety to the fact that the concept of retention and the report is not what it was in the interest of its survival or the consideration of the alleged Assads when it was raised.
ISSN: 2090-9993

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.