ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Les Implications Stratégiques des Accords de Bâle sur L’institution Financière Bancaire

المصدر: مجلة المالية والأسواق
الناشر: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - مخبر ديناميكية الاقتصاد الكلي والتغيرات الهيكلية دينامكس
المؤلف الرئيسي: Tefali, Benyounes (Author)
مؤلفين آخرين: Godih, Djamel Torqui (Co-Author)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: مارس
الصفحات: 33 - 52
ISSN: 2392-5124
رقم MD: 1070258
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
اتفاقية بازل | الاقتصاد الكلي | الأخطار البنكية | القروض
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03760nam a22002417a 4500
001 1808901
041 |a fre 
044 |b الجزائر 
100 |a Tefali, Benyounes  |e Author  |9 476818 
245 |a Les Implications Stratégiques des Accords de Bâle sur L’institution Financière Bancaire 
260 |b جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - مخبر ديناميكية الاقتصاد الكلي والتغيرات الهيكلية دينامكس  |c 2015  |g مارس 
300 |a 33 - 52 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a إن اتفاقية بال تهدف أساسا إلى تطوير ومساعدة النظام البنكي والمالي على تفادي الصدمات، بحيث أن صلابة النظام البنكي يعتبر عنصرا أساسيا في استقرار الاقتصاد الكلي والهدف الأساس من لجنة اتفاقية بال هو تسيير رؤوس الأموال الاقتصادية والتنظيمية، وانطلاقا من هذا المفهوم فان تعريف تقويم الأخطار البنكية قد تم تطويره بشكل فعال أن النسب الجديدة للتحكم أو ما يسمى بنسبة ماك دونوغ MC. DONOUGH يعتبر محور الارتكاز للتنظيم الأكثر استيعابا. أن هدف نموذج اتفاقية بال يعتبر أحسن عملية ضبط وتسوية بين متطلبات الأموال الخاصة، ونسب الفوائد على القروض بينما القروض المفروضة على المؤسسة وبالأخص الصغيرة والمتوسطة فهي في معظم الأحوال يتم تحصيلها سوآءا كان ذلك إراديا أو إجباريا. وهل يوسعنا معرفة حجم الضرر لشروط تمويل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في خضم هذا التقدم المتنامي؟ فيما يخص الدولة الجزائرية فإنها أدرجة عدة قوانين خاصة بمجلس النقد والقرض (C.M.C) وهذا لتفعيل مبادئ اتفاقية بال. 
520 |d Les accords de Bâle visent à améliorer la résilience du système bancaire et financier aux chocs. Un système bancaire et financier solide constitue un élément incontournable de la stabilité macroéconomique. L’objectif du comité de Bâle est de faire converger les fonds propres économiques et réglementaires. Pour ce faire, la définition et l’évaluation des risques bancaires ont été considérablement améliorées. Le nouveau ratio de solvabilité, le ratio Mc Donough qui constitue le pivot de la réglementation est plus exhaustif. L’objectif de Bâle II est un meilleur ajustement donc entre les exigences de fonds propres, et partant, les taux d’intérêt sur les prêts. Etant donné que les prêts aux entreprises notamment les PME sont souvent perçus, à tort ou à raison, comme particulièrement risqués, aussi ne risque t’on pas de connaître une détérioration des conditions de financement des PME ? En Algérie plusieurs règlements du conseil de la monnaie et du crédit (CMC) ont mis en évidence les principes des accords de Bâle. 
653 |a الاقتصاد الجزائري  |a الاتفاقيات الدولية  |a اتفاقية بازل  |a المؤسسات المصرفية 
692 |a اتفاقية بازل  |a الاقتصاد الكلي  |a الأخطار البنكية  |a القروض 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 001  |l 002  |m ع2  |o 2126  |s مجلة المالية والأسواق  |v 000  |x 2392-5124 
700 |a Godih, Djamel Torqui  |e Co-Author  |9 459393 
856 |u 2126-000-002-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 1070258  |d 1070258