المصدر: | مجلة المالية والأسواق |
---|---|
الناشر: | جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - مخبر ديناميكية الاقتصاد الكلي والتغيرات الهيكلية دينامكس |
المؤلف الرئيسي: | بومدين، بكريتي (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | رشيد، يوسفي (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | سبتمبر |
الصفحات: | 162 - 184 |
ISSN: |
2392-5124 |
رقم MD: | 1070350 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
السياسة الجبائية | الغش الضريبي | السلطة الجبائية | الأنظمة الجبائية | النظام ألتصريحي | ترشيد الإنفاق
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يهدف هذا المقال إلى معالجة أثر الغش والتهرب الجبائي على الإيرادات الجبائية وتبيان خطره على الدولة، خاصة على المستويات الاقتصادية، الاجتماعية والمالية، هذه الخطورة حتمت على السلطة الجبائية توفير سياسة جبائية، الغرض منها توفير آليات ومناهج لمكافحة الغش الجبائي. إن ظاهرة الغش الجبائي ليست جديدة، وليست خاصة بالجزائر فقط، فمعظم الدول التي يعتمد نظامها الجبائي على التصريح بالمداخيل، تعاني من مشكلة الغش والتهرب الجبائي. تطورت هذه الظاهرة عبر الزمن واتخذت بعدا عالميا، ملازمة كل الأنظمة الجبائية ذلك باختلاف حدتها من بلد لآخر. كما أصبح المتداول كذلك أن سرقة الدولة لا تعد سرقة وأنه من لا يدفع الضريبة يعد لبقا ماهرا، ومن يدفعها يعد طيبا خاملا، وهذا له مبرراته لعدة اعتبارات بالخصوص ما يتعلق بسياسة ترشيد الإنفاق. Cet article a pour objectif de traiter l’impact de la fraude et l’évasion fiscale sur les produits fiscaux et, d'en démontrer le risque au niveau économique, social et financier sur l’Etat. Ce risque a forcé les autorités fiscales à mettre à disposition une politique fiscale, qui vise à trouver les méthodes et les instruments de lutte contre la fraude fiscale. La fraude fiscale ce n’est pas un phénomène nouveau et, propre à l'Algérie, la plupart des pays qui dépendent d’un système fiscal déclaratif en souffrent. Ce phénomène a évolué avec le temps et a pris une dimension mondiale, inhérente à tous les systèmes fiscaux, selon sa gravité d'un pays à l'autre. Certains considèrent que voler l'Etat relève de l'habilité, la payer serait un acte de bonté non exigée, cela se justifie pour plusieurs raisons, parmi tant d'autres et particulièrement la politique de rationalisation des dépenses. |
---|---|
ISSN: |
2392-5124 |