المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على التنظيم القانوني للحماية الجنائية لسر المهنة، دراسة مقارنة. وتناولت الدراسة مبحثين، استعرض المبحث الأول تجريم إفشاء سر المهنة، واشتمل على ثلاث مطالب هي الركن المادي، وصفة الجاني، والركن المعنوي. وتناول المبحث الثاني الآثار المترتبة على ارتكاب جريمة إفشاء سر المهنة، وتضمن مطلبين هما عقوبة جريمة إفشاء سر المهنة، وأسباب إباحة إفشاء أسرار المهنة. واختتمت الدراسة بمجموعة النتائج، كان أهمها، يقع الإفشاء المعاقب عليه قانوناً بكل قول أو فعل يؤدي إلى إفضاء الأسرار المهنية من حالة الخفاء إلى حالة العلن، وتعد جريمة إفشاء الأسرار لا يمكن أن تقع إلا بالقصد العمد ولا تقع الجريمة إذا حصل الإفشاء عن طريق الإهمال لكن هذه الحالة لا يعني انه لا يمكن مساءلة مفشي السر مدنياً. وأوصت الدراسة على تعديل المادة (310) من قانون العقوبات المصري وذلك بحذف التعداد غير الحصري للأمناء على الأسرار وإضافة حالة استعمال الأمين على السر، وتشديد العقاب في حالة الإفشاء العلني في المشروعين المصري والعراقي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|