ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تفتيش المقتنيات الإلكترونية لل...>مارك

تفتيش المقتنيات الإلكترونية للمتهم والتوقع المعقول للخصوصية: دراسة مقارنة في النظامين الكويتي والأمريكي

العنوان المترجم: Inspection of The Accused's Electronic Belongings and A Reasonable Expectation of Privacy: A Comparative Study in The Kuwaiti and American Systems
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: الهاجري، محمد زيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 28 - 52
DOI: 10.21608/JLAW.2020.94361
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1070474
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
تكنولوجيا المعلومات | المقتنيات الإلكترونية | المتهم | الجريمة والمجرمون | النظام الكويتي | النظام الامريكي
كلمات المؤلف المفتاحية:
المقتنيات الالكترونية | المتهم | الضمانات الدستورية والقانونية للتفتيش
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 06089nam a22002537a 4500
001 1809157
024 |3 10.21608/JLAW.2020.94361 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 177541  |a الهاجري، محمد زيد  |q Alhajri, Mohammed Zaid  |e مؤلف 
242 |a Inspection of The Accused's Electronic Belongings and A Reasonable Expectation of Privacy:  |b A Comparative Study in The Kuwaiti and American Systems 
245 |a تفتيش المقتنيات الإلكترونية للمتهم والتوقع المعقول للخصوصية:  |b دراسة مقارنة في النظامين الكويتي والأمريكي 
260 |b جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم  |c 2020 
300 |a 28 - 52 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a حرض التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة الأمريكية نظيره الكويتي من خلال المواد (29، 30، 31، 38، 38) من الدستور الصادر عام 1962، على كفالة حقوق وحريات الأفراد بحيث اتسع نطاق الحماية الدستورية لحقوق الإنسان بشكل ملحوظ فالحرية الشخصية مكفولة دستورياً فهي مصونة لا تمس، حماية كرامة الأفراد وحقوقهم الأساسية هي وفاء بالتزام دستوري بصيانة الحريات العامة، وباستقراء قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 نجده قد استجاب لما كفله المشرع الدستوري من حماية للحقوق والحريات في مرحلة التحقيق الابتدائي. وفي نطاق هذه الحماية الدستورية والقانونية يحاول البحث تطبيق المعايير القضائية للتفتيش المستمدة من أحكام القضاء الأمريكي والكويتي على المقتنيات الإلكترونية للمتهم أثناء التفتيش والتي تتضمن بالضرورة على المعلومات الجديرة بالحماية وتخضع لمتطلبات الخصوصية المعلوماتية للمتهم، لاتصالها بمعتقداته الدينية واتجاهاته السياسية وبحالته الصحية والمالية والانتمائية التي لا يجوز أن تكون عرضة للانتقال إلى جهات مالية أخرى، والمعلومات التي تستبعد بناء على اعتراض ذوي الشأن عند تقديم أسباب مبررة ومشروعة، وغير ذلك مما يقتضي حمايتها في نطاق معايير التفتيش المستمدة من أحكام القضاء، مما يقتضي سعي جهات التحقيق لمشروعية الحصول على الدليل الجنائي الإلكتروني باستصدار أمر أو إذن قضائي بتفتيش متعلقات المتهم الإلكترونية، على أن يتضمن الحصول على المعلومات اللازمة للقضية وليست كافة المعلومات الشخصية للمتهم المتوفرة في مقتنياته الإلكترونية أي في نطاق ضرورة التناسب أو شرط التناسب (Reasonable and Digital Evidence). 
520 |f The Fourth Amendment to the Constitution of the United States of America incited its Kuwaiti counterpart through Articles 29, 30, 31, 38, and 38 of the 1962 Constitution to ensure the rights and freedoms of individuals, wherein the constitutional protection of human rights has significantly expanded. Personal liberty is constitutionally guaranteed and is inviolable. Protecting the dignity and fundamental rights of individuals is the fulfillment of a constitutional obligation to safeguard public freedoms. In extrapolating the Kuwaiti Code of Criminal Procedure and Trials No. 17 of 1960, it has responded to protecting rights and freedoms guaranteed by the constitutional legislature at the preliminary stage of the investigation. Within the scope of this constitutional and legal protection, the research attempts to apply the judicial standards of inspection derived from the judgments of the United States and Kuwaiti courts to the electronic holdings of the accused during the investigation, which necessarily includes the information worthy of protection and is subject to the information privacy requirements of the accused, because it is related to his religious beliefs, political tendencies, health, financial and affiliation status, which may not be subject to transfer to other financial entities, information that is excluded on the objection of the concerned parties when providing justified and legitimate reasons; and others that need to be protected within the scope of investigation standards derived from judicial judgments, requiring investigators to seek the legality of obtaining electronic criminal evidence by issuing a warrant or judicial authorization to inspect the accused's electronic belongings. This shall include obtaining the necessary information for the case and not all personal information of the accused available in his electronic holdings, i.e., within the scope of the necessity of proportionality or the requirement of proportionality (Reasonable and Digital Evidence).\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 
653 |a تكنولوجيا المعلومات  |a المقتنيات الإلكترونية  |a المتهم  |a الجريمة والمجرمون  |a النظام الكويتي  |a النظام الامريكي 
692 |a المقتنيات الالكترونية  |a المتهم  |a الضمانات الدستورية والقانونية للتفتيش 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 002  |f Al-Mağallaẗ Al-Qānūniyyaẗ  |l 005  |m مج7, ع5  |o 2101  |s المجلة القانونية  |v 007  |x 2537-0758 
856 |u 2101-007-005-002.pdf  |n https://jlaw.journals.ekb.eg/article_94361.html 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1070474  |d 1070474 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.