ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حدود سلطة المشغل عند تعديل وإن...>الوصف

حدود سلطة المشغل عند تعديل وإنهاء عقد الشغل

العنوان المترجم: Limits of The Employer's Authority upon Modifying and Terminating the Work Contract
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: بلخضر، عواطف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أفكار، حمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع59
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: غشت
الصفحات: 150 - 161
DOI: 10.37324/1818-000-059-008
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1071113
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
قواعد العمل | الالتزامات التعاقدية | النصوص القانونية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

62

حفظ في:
المستخلص: مما لاشك فيه وكما ينص الفصل 23 من قانون الالتزامات والعقود على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها قانونا، مما يعني أن العقد لا يمكن إلغاؤه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، فليس لأحد المتعاقدين أن ينفرد بإلغاء العقد أو تعديله لكون الأخير ثمرة اتفاق بين إرادتين فلا تستطيع إرادة واحدة أن تهدم بمفردها ما بنته إرادتان، إلا أنه طبيعة عقد الشغل تختلف عن طبيعة بقية العقود وقد تقتضي مصلحة الشغل وكذا المقاولة من حين لآخر انفراد المشغل بإجراء تعديلات على عقد الشغل وهذا ما سنتطرق إليه (في المحور الأول)، كما أن الإبقاء على المقاولة التي تمر ببعض الظروف الاقتصادية أو على أثر ارتكاب الأجير لخطأ جسيم قد تفرض على المشغل أحيانا إنهاء العقد بعد سلوك المساطر المنصوص عليها قانونا (المحور الثاني).

Il n'y a aucun doute, et comme le chapitre 23 de la loi sur les obligations et contrats stipule que les obligations contractuelles dûment établies remplacent la loi à l'égard de leurs initiateurs et ne peuvent être annulées qu'avec leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi, ce qui signifie que le contrat ne peut être annulé ou modifié que par accord des parties Ou pour les raisons prévues par la loi, l'une des parties contractantes n'a pas le droit d'annuler ou de modifier unilatéralement le contrat car ce dernier est le résultat d'un accord entre deux testaments, donc une seule volonté ne peut pas détruire ce qui a été construit par deux testaments.

Undoubtedly, as chapter 23 of the Code of Obligations and Contracts provides that contractual obligations properly created act as law for their creators and may only be annulled with the consent of both parties or in cases provided for by law. This means that the contract can be annulled or amended only by agreement of both parties or for reasons established by law. A single party to the contract can't annul or amend the contract alone because the latter is the result of an agreement between two wills, and no single will alone can destroy what has been built by two wills. However, the nature of the work contract is different from that of the rest of the contracts. The interest of the work and the business contracting may occasionally require the employer to make amendments to the employment contract alone, which is what we will touch on (in the first axis). Also, the maintenance of the business going through certain economic circumstances or following a serious error by the employee may sometimes impose on the employer to annul the contract after conducting legally prescribed procedures (second axis).
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2020
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.