ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضمانات الأجير عند تقليص ساعات...>الوصف

ضمانات الأجير عند تقليص ساعات العمل في ضوء التشريع الاجتماعي المغرب

العنوان بلغة أخرى: Garantie des Salariés en cas de Réduction des Heures de Travail au Regard de la Législation Sociale Marocaine
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: غيث، نضال مصطفى محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع59
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: غشت
الصفحات: 175 - 191
DOI: 10.37324/1818-000-059-010
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1071119
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
ضمانات الأجير | قوانين العمل | التشريعات الاجتماعية | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: أوردت جل التشريعات الاجتماعية المقارنة تنظيما قانونيا يهم القواعد العامة لتحديد ساعات الشغل العادية، وذلك بتجزيء وتوزيع فترات العمل، باليوم، الأسبوع، أو السنة حسب متطلبات المقاولة، واعتبرت مدة الشغل المحددة قانونا من النظام العام لا يمكن الخروج عنها. لكن تداعيات العمل وظروفه الاستثنائية تستحضر أحيانا الخروج عن المبادئ العامة وذلك إما بتقليص أو زيادة مدة الشغل تماشيا مع واقع المؤسسة وظروفها، إذ رغم كل الاحتياطات المتخذة من قبل المشغل أثناء تسييره للمقاولة قد تحصل عوارض معينة تخل بالسير العادي لها، فتعصف بمصالحة وتربك حساباته.

La plupart des législations sociales comparatives ont inclus une réglementation juridique qui concerne les règles générales pour déterminer les heures normales de travail, en divisant et en répartissant les périodes de travail, par jour, semaine ou année selon les exigences de l'entreprise, et la période de travail spécifiée par la loi du système général a été considérée comme inévitable. Mais les répercussions du travail et ses circonstances exceptionnelles nécessitent parfois de s'écarter des principes généraux en réduisant ou en augmentant la durée des travaux en fonction de la réalité de l'établissement et de ses conditions, car malgré toutes les précautions prises par l'exploitant lors du fonctionnement de l'entreprise, certains symptômes peuvent apparaître qui perturbent le fonctionnement normal de celle-ci.

Most comparative social legislation provided a legal regulation that concerns the general rules for determining normal working hours, by dividing and distributing working periods, by day, week, or year according to the requirements of the contracting. The term of employment specified was considered a law of public order that can't be derogated from. However, the repercussions of work and its exceptional circumstances sometimes evoke a departure from general principles by either reducing or increasing the duration of employment in line with the institution's realities and circumstances. Despite all the precautions taken by the employer during the conduct of the contracting, certain symptoms may occur that disturb the normal functioning of contracting, thus affecting reconciliation and confusing his accounts.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2020
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.