ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المرجعية الفقهية المالكية في ا...>الوصف

المرجعية الفقهية المالكية في اجتهادات المحكمة العليا الجزائرية: قرارات غرفة الأحوال الشخصية عينة

العنوان بلغة أخرى: The Maalikit References and the Efforts of the Algerian Supreme Court: Decisions of the Personal Status Chamber as a Sample
المصدر: مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر 1 - كلية العلوم الإسلامية - مخبر الشريعة
المؤلف الرئيسي: بوعلالة، عمر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 78 - 94
ISSN: 2170-189x
رقم MD: 1071514
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المذاهب الفقهية | الفقه المالكى | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
المالكية | اجتهادات | المحكمة العليا الجزائرية | قرارات | غرفة الأحوال الشخصية | Maalikis | Jurisprudence | Algerian Supreme Court | Court Decisions | Chamber of Personal Status
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كما هو معلوم أحال المشرع الجزائري (في المادة 222 من قانون الأسرة) القاضي عند انعدام النص التشريعي إلى "أحكام الشريعة الإسلامية" دون تحديد مذهب معين، خلافا لأغلب التشريعات العربية التي قيدت القاضي بالمذهب الفقهي السائد في البلد. ويصعب- في ظل هذا الإطلاق- إصدار حكم بخصوص تعامل القضاء الجزائري مع هذا المصدر الاحتياطي "أحكام الشريعة الإسلامية"، واستمداد حكم المسألة المعروضة عليه منه. غير أن من يرجع البصر في القرارات الصادرة عن المحكمة العليا (غرفة الأحوال الشخصية) المتضمنة اجتهاداتها المستندة إلى المادة المذكورة (222 من قانون الأسرة)، يتبين أن الاتجاه السائد عندها هو تبني الفقه المالكي مرجعا لقراراتها، لاسيما ما استقر فيه المذهب عند المتأخرين (المشهور)؛ فلم تخرج عن المذهب المالكي السائد إلا نادرا. وهذا ملمح مهم يبرر الدعوات إلى تأطير المرجعية الفقهية بمدرستيها المالكية والإباضية قانونا؛ بل ودسترتها تحصينا للمجتمع من الأفكار النحلية التي بدأت تغزو الوطن في المدة الأخيرة على غرار "المدخلية" و"التشيع" و"الأحمدية" و"الداعشية"... وغيرها من المذاهب الدخيلة التي تمس الأمن الفقهي العقدي، وحتى الاجتماعي والتوافق بين مكونات المجتمع الجزائري.

As is well known, the Algerian legislator (in article 222 of the Family Code) refers to the judge in the absence of a legislative provision to "the provisions of Islamic law" without specifying a particular doctrine, unlike most Arab legislation that restricted the judge to the jurisprudent doctrine prevailing in the country. In light of this release, it is difficult to make a judgment on the Algerian judiciary's handling of this "precautionary source" with the source of Islamic law, and to draw the judgment of the matter before it. However, those who turn their backs on the decisions of the Supreme Court (Chamber of Personal Status), which contain their jurisprudence based on the said article (222 of the Family Code), shows that the prevailing trend is to adopt the Maliki jurisprudence as a reference to its decisions, Famous); never graduated from the Maliki doctrine prevailing only rarely. This is an important feature that justifies the calls for framing the jurisprudential reference in its Maalikis and Ibadi schools by law; rather, it protects the society from the ideas that began to invade the homeland in the last period, such as "Shiism", "Ahmadiyya" and "Da`ishis". And the social and compatibility between the components of Algerian society.
ISSN: 2170-189x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.