ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > واقع الاستثمار الأجنبي المباشر...>الوصف

واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في اليمن في ضوء ضمان مؤشرات الجاذبية للفترة من "2013 - 2017"

المصدر: مجلة جامعة الجزيرة
الناشر: جامعة الجزيرة
المؤلف الرئيسي: العريقى، جميل عبدالخالق (مؤلف)
المجلد/العدد: مج2, ع4
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: يونيو
الصفحات: 413 - 444
ISSN: 2663-3094
رقم MD: 1072111
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الاقتصاد العربي | الاستثمارات الأجنبية | مؤشرات الجاذبية | اليمن
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تركز الدراسة على أن أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في اليمن بوصفه أداة لتعويض الادخار المحلي وتحقيق زيادة في معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي؛ كونه أحد الأهداف الرئيسة لاستقطاب رأس المالي الأجنبي وإقامة مشروعات إنتاجية في كافة المجالات النفطية وغير النفطية، كالصناعية والزراعية والخدمية التي تهدف إلى إنتاج سلع وخدمات تنافسية للتصدير تكون مؤهلة في الأسواق العالمية، وهو ما يساعد في وجود قطاع تصديري قوي يعمل على زيادة التدفقات الاستثمارية التي تترجم في شكل صادرات سلعية وخدمات تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في اليمن في ضوء مؤشر الأداء العام والترتيب والقيمة، وبما يؤدي إلى معالجة العجز في ميزان المدفوعات وزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية. وقد هدفت الدراسة إلى تحليل تجربة اليمن في مجال ضمان مؤشر جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تطوير أنشطتها ومشروعاتها الجديدة وتحديدها ترتيبها على المستوى الدولي والإقليمي، وفق بعض المحددات الثلاثة الرئيسة. كما تهدف الدراسة إلى تحليل اليمن في مجال جذب وتوظيف الاستثمار الأجنبي وبيان بعض التحديات. وقد اعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي والتحليلي، من خلال تطرق المنهج الوصفي لواقع الاستثمار الأجنبي المباشر وتحديد هيكل الصادرات والواردات والدول المصدرة والمستوردة للسلع، ومن ثم تكلفة الاستثمار على المستوى الإقليمي والقطاعي وأثرها السلبي في صادرات الأسواق العالمية، أما المنهج التحليلي فيأتي لتحليل البيانات والمعلومات الخاصة برصد واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في اليمن، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها: أن للأزمة السياسية والحرب منذ 2011 حتى الأن تأثيرا كبيرا على تدهور الاستثمار وهروب الاستثمار الأجنبي المباشر من العمل في معظم القطاعات التي كان قد بدأ العمل بها، والإضرار بمعظم المنشآت الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية، وضربت البنية التحتية من طرق وكباري وشبكة اتصالات ومحطات كهرباء ومنشآت زراعية وسمكية، وكانت نتائجها توقف نشاط هذه المشاريع توقفا نهائيا، وآثار طاردة للمستثمرين العرب والأجانب، وجعلهم يقررون أن الاستثمار الأجنبي المباشر غير ممكن في اليمن، وأنه خلال الفترة من (2014-2017) احتلت الصين المرتبة الأولى بوصفها أهم دولة مصدرة للسلع إلى اليمن بإجمالي صادرات بلغت (6.354.000) مليون دولار خلال الفترة من(2014 - 2017)، وأهم عشرة دول مستثمرة في اليمن هي: (الهند، سلطنة عمان، الصين، سنغافورة، أمريكا، فرنسا، أستراليا، الإمارات)، بعدد (8) مشاريع مقابل عدد (8) شركات، بتكلفة إجمالية مقدارها(853(مليون دولار، بحسب التوزيع القطاعي أن قطاع الاتصالات احتل المرتبة الأولى في توزيع تكلفة الاستثمار بتكلفة (409) مليون دولار، وفي المرتبة الثانية الرعاية الصحية بتكلفة (289) مليون دولار، والمرتبة الثالثة الطاقة البديلة بتكلفة (220) مليون دولار، فيما جاء كل من المنسوجات والغذاء والتبغ بقيمة (13، 16) مليون دولار على التوالي، وهي أقل تكلفة بالنسبة لكامل الاستثمارات الواردة قطاعيا. وأوصت الدراسة بضرورة توقف الحرب والأزمة السياسية واللجوء للحوار الديموقراطي لتحقيق مصالحة ومشاركة سياسية من كل الأطراف المتنازعة؛ لأن ذلك أحد الركائز الأساسية لإعادة تشغيل الاقتصاد وتنشيط الاستثمار بأنواعه المحلي والأجنبي المباشر، وحشد الطاقات العلمية والإعلامية وقيادات الرأي ومراكز البحث ومراكز القرار بالعمل على الدعوة لمؤتمر عربي دولي لدعم الـيمن ولتثبيت الاستقرار السياسي، والعودة لبرامج الإصلاح الاقتصادي، وتنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعوة دول التحالف إلى إعادة الإعمار وبناء ما خربته الحرب وإيجاد قاعدة بيانات ومعلومات عن البيئة الاستثمارية في اليمن، صياغة استراتيجية وسياسات وبرامج استثمارية لجذب الاستثمار والتجارة والسياحة والأعمال، كذلك إنشاء مناطق حرة ومدن صناعية وتكنولوجية وخدمية وربطها بوسائل الاتصال والنقل المتنوعة، وأيضا السماح لدخول مستثمرين جدد وتدريبهم بما يعظم عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفق الأولويات والكفاءة الاقتصادية والتنافسية وفق معايير الجودة وحرية الأسواق.

The study focuses on the importance of foreign direct investment in Yemen as a tool for compensating domestic savings and achieving increase in growth rates of gross domestic production, as it is one of the main objectives of attracting foreign capital and establishing productive projects in all fields of oil and non-oil, such as industrial, agricultural and service that aim to produce competitive goods and services that are eligible to be exported to the global markets. That helps to have a strong export sector which can work for increasing investment flows which are presented in the form of commodity exports and services that attract foreign direct investment in Yemen according to the general performance indicator, rank and value that leads to address the deficit of payments balance and increase in foreign exchange earnings. The study aims to analyze Yemen experience in the field of ensuring foreign direct investment attractiveness indicator through developing its new activities and projects and determining its ranking position at the international and regional level, according to some of the main three determinants. The study also aims to analyze Yemen in the field of attracting and employing foreign investments and explaining some of the challenges. The study depended on the descriptive and analytical approaches. The descriptive approach addresses the reality of foreign direct investment, determining the structure of exports and imports, countries exporting and importing of commodities and then the cost of investment at the regional and sectorial level and its negative effect on the exports of global markets. The analytical approach comes to analyze the data and information related to monitoring the reality of foreign direct investment in Yemen. The most important findings of the study is that the political crisis and war since 2011 up to this date had a major effect on the deterioration of investment and the escape of foreign direct investment from work in most of the sectors that had started work on. Damage in most economic facilities, investment projects, infrastructure ruin of roads and bridges, communications network, power plants, agricultural and fishery establishments led to breaking down of these projects activities completely. This break down provoked rebelling effects to the Arab and foreign direct investment in Yemen. During the period of (2014-2017), China ranked the first position as the most important exporter of goods to Yemen with total value of exports that reached ($ 6.354.000). The ten most important countries invest in Yemen are: India, Oman, China, Singapore, America, France, Australia and UAE, with 8 projects against 8 companies, with a total cost of $853 million. According to the sectorial distribution, the telecom sector ranked first position in the distribution of investment cost, with a value of $ 409 million. The second rank was the health care at a cost of $ 289 million. The third rank was the alternative energy at a cost of $ 220 million. Textiles, food and tobacco got $ 13 and $ 16 million respectively, which is the least cost on the whole investment received by sectors. The study recommends that it is necessary to stop the war, the political crisis and resorting to democratic dialogue to achieve reconciliation and political participation from all the conflicting parties, because this is one of the main pillars to re-activate the economy and promote domestic and foreign direct investment of all kinds. It recommends to mobilize scientific and media capacities, opinion leaders, research centers and decision-making centers to work on calling for an Arab and international conference to support Yemen and to enforce political stability, return to economic reform programs and activate local and foreign investments, inviting the coalition countries to rebuild and fix the ruin made by the war, finding out a database and information about the investment environment in Yemen, forming a strategy, policies and investment programs to attract investment, trade, tourism and business as well as establishing free zones, industrial, technological and service cities and linking them to various means of communication and transport, allowing the entry of new investors and training them in order to maximize the returns of foreign direct investment according to priorities and economic efficiency and competitiveness, according to quality standards and free markets.
ISSN: 2663-3094

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.