المستخلص: |
تكمن مشكلة البحث في تعدد مصادر التلوث، وتزايد أحجامها، وشدة خطورة آثارها، واستغلال غياب التشريعات البيئية، الخاصة بالتعامل مع هذه المصادر، وعدم وجود معالجة جدية لهذه المشكلة، وعدم دقة، وازدواجية النصوص والتشريعات المتعلقة بحماية البيئة، وتباطؤ وتراخي السلطة الإدارية في رقابتها، وعدم تفعيل أحكام قوانين البيئة. وقد هدف البحث إلى تحديد وتوضيح حقيقة التلوث والمكونات الرئيسية له في البيئة المحلية، وتحليل الأسباب التي أدت وتؤدي إليه، والتداعيات السلبية الناتجة عنه، وانعكاسها على الأفراد والموارد الاقتصادية والاقتصاد القومي.. وبعد ذلك يأتي الهدف الرئيسي للبحث، والذي يتمثل في مجموعة الإجراءات التشريعية والاقتصادية والإدارية التي يمكن أن تؤدي إلى منع حدوث التلوث، أو على الأقل الحد منه.
|