ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الطبيعة القانونية للجمعيات ذات...>الوصف

الطبيعة القانونية للجمعيات ذات النفع العام مقارنة مع المرفق العام الإداري

العنوان بلغة أخرى: The Legal Nature of Associations of Public Interest Compared to Administrative Public Service
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: رابحي، أحسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: جمعة، يعقوب خليفة حميد ناصر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج17, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: يونيو
الصفحات: 313 - 348
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1072409
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجمعيات النفعية | المرافق الإدارية | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجمعيات ذات النفع العام | المرفق العام الإداري | أسس المصلحة العامة | إمتيارزات السلطة العامة | قضاء الإلغاء | The Public Benefit Association | Administrative Public Utility | Foundations of Public Interest | Public Authority Privileges | Quashing Order
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد استطاعت الجمعيات النفعية أن تتكيف بسرعة مع المحيط العمومي، وأن تقلد كل خصائص المرافق الإدارية، رغم حداثها ورغم ضعفها الإقتصادي، إن ملامح هذا التجانس امتدت لتواكب حتى التطورات الراهنة التي عرفتها المرافق العامة على المستوى الداخلي، أي على مستوى التنظيم العضوي، بما يتبع ذلك من أسس وقواعد تتعلق بتقسيم الأعباء وتعميم الرقابة الرئاسية، علاوة على مواكبة التطورات التي شهدتها المرافق العامة على الصعيد الهيكلي الخارجي، لاسيما من حيث نطاق وتكييف الرقابة الإدارية الخارجية الواجبة من أجل ضمان وحدة العمل الإداري، ولعل امتداد هذه التطورات إلى المبادئ الأساسية التي تأسس عليها المرفق العام منذ حقبة طويلة، قد وضعت على المحك كل المعايير التقليدية للفصل بين الهيئات العامة والخاصة، أولا- بسبب تفويض الجمعيات النفعية ممارسة وظائف تستهدف المصلحة العامة، وثانيا- تعزيزها بامتيازات السلطة العامة، وأخيرا إخضاعها لرقابة القاضي الإداري بسبب التكييف الإداري لقراراتها رغم طبيعتها الخاصة، كل هذه التطورات أنهت بلا رجعة العهد المزدهر للمعيار العضوي في مجال القانون الإداري.

The public interest associations were able to quickly adapt to the public environment and imitate all the characteristics of administrative facilities. Despite their modernity and their economic weakness, the features of this homogeneity extended to keep pace with the current developments that public utilities witnessed at the internal level, that is, at the level of organic organization (including the principles and rules related to the division of burdens and the generalization of presidential control). This is added to keeping abreast of developments in facilities at the external structural level, especially in terms of the scope and adaptation of the external administrative control necessary for the unity of the administrative work. Perhaps the extension of these developments to the fundamental principles upon which the public utility has been based for a long time has put to the test all the traditional criteria for separating public and private bodies. There are a number of reasons for this: first, authorizing public interet associations to exercise functions targeting the public interest; second strengthening them with the privileges of the public authority, and finally subjecting them to the supervision of the administrative judge because of the administrative adaptation of its decisions. Despite their special nature, all these developments ended the prosperous era of the organic standard in the field of administrative law.
ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.