ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التعاون الدولي في تسليم المجرم...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

التعاون الدولي في تسليم المجرمين في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية

العنوان بلغة أخرى: International Cooperation in Extradition in Light of National Legislation and International Conventions
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: محمد، سارة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج17, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: يونيو
الصفحات: 646 - 677
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1072451
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
تسليم المجرمين | الاتفاقيات الدولية | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
موقف المشرع الإماراتي من تسليم رعاياها | شروط تسليم المجرمين | التعاون الدولي | نظام تسليم المجرمين | The Position of The Emirati Legislator Regarding | The Extradition of its Nationals | The Conditions for Extradition | International Cooperation | The System of Extradition of Criminals
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعتبر نظام تسليم المجرمين من أهم مظاهر وأوجه التعاون الدولي بين الدول، ولا سيما في الوقت الحاضر الذي تيسرت فيه سبل الهروب أمام المجرمين والانتقال من دولة إلي دولة أخري بأقصر وقت وأقل جهد، وذلك بفضل تطور وسائل النقل الحديثة ولطور الجرائم وأساليب مرتكبيها. لذا فإن الحاجة دعت الدول إلى التعاون فيما بينها لوضع آليات لتصدي انتشار المنظمات الإجرامية والحد من الجرائم المنظمة العابرة للحدود بينها. وتفعيل آليات التعاون الدولي وتسليم المجرمين وذلك من خلال إبرام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو الجماعية لتنظيم آلية التسليم أو المحاكمة وفق إجراءات وضمانات قانونية عادلة. وحرصا منها في اتخاذ كافة السبل التي تحول دون إفلات المجرمين من العقاب وإسباغ الصيغة القانونية على أحكام وإجراءات التي تتخذها في شأن تسليم المجرمين اتجهت العديد من الدول إلي سن تشريعات خاصة بها تدعم الجهود الدولية من اجل مكافحة الجريمة، ومن أبرز تلك التشريعات قانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، والذي يعد أحدث التشريعات العربية الذي تناول مسالة التعاون الدولي ونظم الآلية الإجرائية لنظام تسليم المجرمين في دولة الامارات العربية المتحدة كما ركز على القواعد الأساسية لنظام تسليم المجرمين بين دولة الإمارات والدول الأخرى(1). ويعد إصدار قانون التعاون الدولي في المسائل الجنائية، دعما وتكاملا لمبدأ التكامل(2) الذي نص عليه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في ديباجته والذي نص على أن: «أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر من دون عقاب، وأنه يجب ضمان محاكمة مرتكبيها على نحو فعال عبر اتخاذ تدابير على الصعيد الوطني ومن خلال تعزيز التعاون الدولي». ومن خلال هذه الدراسة سوف نعرض التعاون الدولي في تسليم المجرمين في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

Extradition is one of the most important aspects of international cooperation between countries, especially in the present time as it became easy for criminals to escape of and move from one country to another with less effort thanks to the development of modern means of transportation and the development of the crimes and methods of perpetrators. Therefore, the need called for states to cooperate with each other to put in place mechanisms to address the proliferation of criminal organizations and reduce transnational organized crime. There was also a need to activate the mechanisms of international cooperation and extradition through the conclusion of bilateral or collective international agreements to organize the extradition or trial mechanism following fair and legal procedures and guarantees. In order to find means to prevent impunity and to legalize the provisions and procedures for the extradition of criminals, many countries have tended to enact special legislation that supports international efforts to combat crime. Among the most prominent of these legislations was the Federal Law No. (39) of 2006 regarding international judicial cooperation in criminal matters, which is considered as the most recent Arab legislation dealing with the issue of international cooperation and the procedural mechanism for the extradition system in the United Arab Emirates. This law focused on the basic rules of the extradition system between the UAE and other countries. The promulgation of the Law on International Cooperation in Criminal Matters was meant to support the principle of complementarity, which is stipulated in the statute of the International Criminal Court in its preamble as follows: “the most serious crimes of concern to the entire international community must not go unpunished, and it must be ensured that the perpetrators are effectively tried by taking measures at the national level and by strengthening international cooperation.”
ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.