| المستخلص: |
لا شك أن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية يعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل وحث الدول على الالتزام بالنص على تجريم بعض الأفعال الخطرة وذلك وفق قوانينها الداخلية، بالإضافة إلى تعزيز آليات للتعاون القضائي الدولي بين الدول. ويهدف هذا البحث إلى بيان النصوص القانونية الوطنية والدولية في مجال تسليم المجرمين، وتحليل مدى الالتزام الدولي بتطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وأهمها اتفاقية الرياض بشأن تسليم المجرمين وذلك في المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر. وفي سبيل تحقيق ذلك قسم الباحث هذا البحث إلى مبحثين تناول الأول ماهية تسليم المجرمين وشروط قبوله، وحالات الامتناع عن تسليم المجرمين، أما المبحث الثاني فتناول مدى الالتزام بتفعيل آليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، واختتم البحث ببيان أولوية تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بتسليم المجرمين، وخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات وقائمة بالمصادر والمراجع. وجد الباحث أن بعض الدول ترفض التسليم، ويرجع السبب في ذلك إلى عدة أسباب منها: أن الجريمة المطلوب فيها التسليم من الجرائم السياسية، أو أن الدولة طالبة التسليم لا تطبق مبدأ المعاملة بالمثل، إضافة إلى ما تواجه الجهات القضائية العديد من المشكلات عندما تطلب دولة ما تسليمها الهاربين من العدالة لمحاكمتهم، حيث تستغرق إجراءات طلب التسليم مدة طويلة، وتتطلب إجراءات معقدة.
There is no doubt that international judicial cooperation in criminal matters is based on the principle of reciprocity and urging states to commit to criminalizing certain dangerous acts in accordance with their domestic laws, in addition to strengthening mechanisms for international judicial cooperation between states. This research aims to clarify the national and international legal texts in the field of extradition of criminals, and analyze the extent of international commitment to the application of international and regional conventions, the most important of which is the Riyadh Convention on extradition of criminals in the kingdom of Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Egypt. In order to achieve this, the researcher divided this research into two papers, the first dealt with the nature of extradition of criminals and the conditions for accepting it, and cases of refraining from extradition of criminals, and the second dealt with the extent of commitment to activate the mechanisms of international judicial cooperation in criminal matters, and concluded the research with a statement of the priority of applying international conventions on extradition, and a conclusion that includes the most important findings, recommendations, and a list of sources and references. The researcher has found that some countries refuse extradition, and this is due to several reasons, including: that the crime in which extradition is sought is a political crime, or that the requesting state does not apply the principle of reciprocity, in addition to the fact that judicial authorities face many problems when a country requests the extradition of fugitives from justice to try them, as the extradition request procedures take a long time and require complex procedures.
|
