ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحماية الجزائية للملكية العقا...>الوصف

الحماية الجزائية للملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري

المصدر: مجلة الفكر القانوني والسياسي
الناشر: جامعة عمار ثليجي الاغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بن قويدر، الطاهر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوفاتح، أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 125 - 144
ISSN: 2588-1620
رقم MD: 1072495
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العقارات | الملكية العقارية الخاصة | الحماية الجزائية | القضاء الجزائي | القانون الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
جريمة التعدي | الملكية العقارية الخاصة | القضاء الجزائي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: إن الملكية عموما والملكية العقارية خصوصا باتت من أهم المسائل التي اهتمت بها التشريعات قديما وحديثا لما لها من وظيفة اجتماعية، حيث أصبحت ركيزة أساسية تعتمد عليها الدول في اقتصاداتها وتوجهاتها السياسية لما لها من أثر كبير في صناعة القرار وخلق الثروة، فالمشرع الجزائري سار على النهج الذي سارت عليه باقي التشريعات فنظم الملكية ونص على حمايتها دستوريا، حيث أفرد لها نصوصا خاصة لمعاقبة المعتدين سواء في قانون العقوبات أو في القوانين الخاصة الأخرى حفاظا على النظام العام للدولة ومنعا للأفراد من أخذ حقوقهم بأنفسهم. أمام هذا الكم الهائل من القوانين المطبقة على العقار، وأمام عدم وجود سياسة عقارية واضحة لدى المشرع ونظرا للأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع ارتأينا البحث في موضوع الحماية المقررة للملكية العقارية الخاصة في ظل الاعتداءات الواقعة عليها، والتي تشكل جريمة في حد ذاتها يعاقب عليها القانون، لهذا وللولوج في هذا الموضوع من خلال هذه الورقة البحثية سنتطرق إلى الحماية الجزائية للملكية العقارية الخاصة مبرزين الجرائم الواقعة على العقار وما يقابلها من عقوبات قررها المشرع لردع المعتدين عليه وذلك من خلال مبحثين.

La propriété en général, et la propriété immobilière en particulier, est devenu l'une des questions les plus importantes qui concerne la législation ancienne et récente en raison de sa fonction sociale, ainsi, elle est devenue un pilier fondamental sur lequel les pays dépendent dans leurs économies et orientations politiques en raison de son impact significatif dans la prise de décision et la création de richesse. C’est ainsi que législateur algérien a suivi l'approche adoptée par le reste des législations, en codifiant la propriété et en instaurant sa protection constitutionnelle, puisqu’il a prévu des dispositions spéciales pour punir les agresseurs, tant dans le code pénal que dans d'autres lois spéciales, afin de protéger l'ordre public de l'État et d'empêcher les individus de prendre leurs droits par eux-mêmes. Devant ce grand nombre de lois applicables à l'immobilier et en l'absence d'une politique immobilière claire de la part du législateur, et compte tenu de l'importance que revêt ce sujet, nous avons jugé utile d’examiner la question de la protection du bien immobilier à la lumière des agressions qui constituent un crime en soi punissable par la loi. Pour cela, et afin d’accéder à ce sujet dans le cadre de ce document, nous discuterons de la protection pénale de la propriété immobilière, mettant en évidence les crimes commis sur le bien immeuble et les peines correspondantes déterminées par le législateur pour dissuader les agresseurs à travers deux sections.
ISSN: 2588-1620

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.