| المستخلص: |
يعتبر الاتجار بالبشر من ببين الجرائم التي اكتست أهمية بالغة في الآونة الأخيرة بالرغم من أن تجريمها عرف مع بدايات القرن العشرين سيما مع اتفاقية حظر الرق لعام 1926، كما أن الغالب أن تحريمها كان متروكا للدول لمعالجته بتشريعاتها الوطنية. غير أن المعطيات اللاحقة للحرب العالمية الثانية وتتنامي هذه الظاهرة مع غيرها من الجرائم الأخرى جعل الأمر يتجاوز نطاق الدول ليرتقي إلى مصاف التجريم بموجب القانون الدولي، ولذلك، فقد بدأ تجريمها يتسلل إلى اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان العامة والخاصة، ثم هي أدرجت من ضمن الجرائم المنظمة العابرة للحدود وقد خصت باتفاقية باليرمو لعام 2000 كأهم وثيقة دولية ينطلق منها هذا التجريم. وعلى ذلك، يسلط المقال أهم الصكوك والوثائق الدولية التي تجرم هذه الجريمة المنظمة.
La traite des personnes est considéré parmi les crimes qui ont pris une grande importance dans ces derniers temps. Et malgré le fait qu’incriminait ce crime est connu depuis le début du XXe siècle, en particulier la Convention sur l'interdiction de l'esclavage en 1926, et souvent par les législations nationales des Etats pour le traiter. Cependant, les données ultérieures de la Seconde Guerre mondiale ont démontré que ce phénomène de plus en plus ne cesse de s’aggraver avec d'autres crimes transfrontaliers qui sont devenu au-delà de la portée des Etats à rester au niveau interne, pour qu’il atteindre la criminalité en vertu du droit international et, par conséquent, en misant en cause se faufilant dans les accords et les chartes des droits de l'homme aussi public que privé en le traitant, parmi les crimes transnationaux organisés. La Convention de Palerme de 2000 est le document international le plus important d'où provient cette criminalisation. Cet article met ainsi en évidence les instruments et documents internationaux les plus importants qui criminalisent ce crime organisé.
|
