| المستخلص: |
تكتسي النماذج النقدية، ومن بينها النموذج النقدي الأساسي، أهمية كبيرة في تحديد أسعار صرف العملات في ظل توجه دول عديدة في الفترة الراهنة نحو إعمال قوى السوق وتحرير التجارة الخارجية وسوق الصرف الأجنبي. ومن ثم، تهدف هذه الدراسة إلى اختبار قدرة النموذج النقدي الأساسي على تفسير تحركات سعر صرف الدينار الجزائري /الدولار الأمريكي من خلال اختبار وجود علاقات في المدى الطويل بين سعر الصرف ومتغيرات الاقتصاد الكلى باستخدام أسلوب التكامل المتزامن لجوهانسن «Johansen Cointégration Test» والذي سيكون محل شرح في الجزء الأول من هذا المقال، وتحديد اتجاه علاقة التأثير بين المتغيرات. وقد دل اختبار التكامل المتزامن على وجود علاقة تكامل متزامن بين متغيرة سعر الصرف ومتغيرات الاقتصاد الكلي المدرجة في معادلة النموذج النقدي الأساسي، إضافة إلى مخالفة إشارات المعلمات المقدرة للتوقعات القبلية للنموذج النقدي الأساسي باستثناء معلمة المرونة الخاصة بالطلب على النقود بالنسبة لسعر الفائدة النسبي. وبناء على نتيجة اختبارات العلاقات السببية استنتجنا عدم وجود علاقات سببية في ذات الاتجاه المتوقع من طرف أصحاب النموذج.
Le modèle monétaire fondamental possède une grande importance en ce qui concerne la détermination des taux de change des monnaies et surtout durant la période actuelle caractérisée par l’orientation de plusieurs pays vers l’adoption de la doctrine du capitalisme économique et par la libéralisation du commerce international et du marché de change. Dans ce contexte cette recherche tente d‘examiner la capacité du modèle monétaire fondamental à expliquer les mouvements du taux de change Dinar algérien/ Dollar américain via un test d’existence d’une relation à long terme entre la variable du taux de change et les variables macroéconomiques, en ayant recours à la méthode de Cointégration «Johansen Cointégration Test» à laquelle nous allons consacrer une partie au début de cet article. Notre étude a abouti au résultat suivant: Il existe une relation de long terme entre la variable du taux de change et les variables macroéconomiques que comporte le modèle. A partir de là, nous pouvons confirmer la validité du modèle monétaire fondamental par rapport à la réalité de l’économie algérienne, malgré que les résultats du test de causalité (la méthode de Granger) soient décevants.
|
