المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الحماية القضائية لمستهلك العلامة ما بين إجحاف النص ومتطلبات الممارسة. وانتظم البحث في مطلبين، تناول الأول محدودية التدابير القضائية لقوانين الاستهلاك في حماية مستهلك العلامة، والحماية القضائية لمستهلك العلامة من خلال قانون 31.08 ""أية نجاعة""، والحماية القضائية للمستهلك العلامة من الخداع في ظل قانون زجر الغش في البضائع ""أية ملائمة"". وناقش الثاني محدودية استحضار التدابير القضائية لقانون حقوق الملكية الصناعية لحماية مستهلك العلامة، وحماية مستهلك العلامة عبر دعوى التزييف ""سؤال الاستيعاب""، وحماية مستهلك العلامة عبر دعوى المنافسة غير المشروعة ""سؤال المساهمة"". واختتم البحث بالقول بأن المقاربة القضائية لحماية مستهلك العلامة تتصف بتعدد المنافذ المسطرية المباشرة وغير المباشرة سواء على صعيد قوانين الاستهلاك التي لا تستوعب دور العلامة في العلاقة الاستهلاكية بشكل المطلوب، مما يجعلها لا تنسجم مع متطلبات الواقع بشكل المرغوب فيه، وعلى صعيد آخر فقانون حماية حقوق الملكية الصناعية إذ كان يوفر مجموعة من الدعاوي التي تحمل بعد حمائي فإنه بدوره لا يمنح لمستهلك العلامة دورًا ايجابيًا في تفعيل الآليات القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|