المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على صلاحية التشريع في المجال الجنائي الديمقراطي على المبادئ الدستورية، ومنها شرعية الجنائية من خلال تحديد أداة التجريم والعقاب، الإجراءات الجارية عليها، نظام السجون، وقسم البحث إلى محاور، أولها القانون هو الأداة الشرعية في المجال الجنائي كمبدأ دستوري، ويتفرع منها (الخضوع لمبدأ الشرعية الجنائية، المرجعية الدستورية للاختصاص التشريعي في المجال الجنائي والحالة العادية لإصدار القوانين الجنائية، والحالات غير العادية لإصدار القوانين الجنائية)، وثانيها دور اللائحة في التجريم والعقاب كاستثناء، وثالثها سمات القاعدة الجنائية لرصد الأفعال المخالفة لحالة الطوارئ الصحية، واختتمت الدراسة بأنه بالرجوع إلى النصوص الجنائية توقفنا على مدى تجليات الدعائم الدستورية في تحقيق التوازن المطلوب في الحالات الاستثنائية الخاصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|