ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شرعنة التدخل في العلاقات الدولية من منظور ما بعد بنيوي

العنوان المترجم: Legitimizing Intervention in International Relations from A Post-Structuralist Perspective
المصدر: مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية
الناشر: جامعة العربي التبسي تبسة
المؤلف الرئيسي: زقاغ، عادل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: زيانى، زيدان (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 207 - 218
ISSN: 1112-685x
رقم MD: 1073820
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The chronic security troubles and the absence of State’s monopoly of the means of legitimate violence are often combined in many countries and regions. These troubles end with clan clashes; this situation spurs State failure and appeals to external interventions. The article attempts to go beyond mainstream Neo-Neo to examine Post-structural on a crucial issue that is the political legitimization of repression and intervention to justify the preservation of human rights and counter-terrorism. Based on Post-structural legacy we concluded to the following: the increasing States’ failures coupled with the growing political and judicial mechanisms to tackle them, gives a remarkable empirical weight to Deconstructionist analysis, so intersubjectivitist making of failure aims at classification rather than solving the problem, as far as these classifications allows remedies (often coercive) of the targeted states, to make them in a full compliance with the overwhelming discourse.

لقد اقترنت الانفلاتات الأمنية المزمنة في كثير من المناطق والدول بانتفاء خاصية احتكار الحكومة المركزية لوسائل العنف، ما يولد صراعا بين العصب المتنافسة ينتهي عادة بالعجز الدولاتي بما يستميل التدخلات الخارجية، يتناول هذا المقال التدخل الدولي في الدول العاجزة من منظور بديل للتقليد البحثي المهيمن، نيووقعي-نيوليبرالي حيث يحاول المقاربة لمسألة جوهرية لمساعي التدخل الخارجي، وهي الشرعنة السياسية. وبذلك يعالج الإشكالية المتعلقة بتفكيك خطاب شرعنة القمع والتدخل بمبرر حماية حقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب. يعتمد التحليل على المدخل ما بعد البنيوي، ويخلص إلى نتيجة مفادها أنه ومن خلال أي دراسة مسحية يمكن استشفاف كيف أن ظاهرة العجز الدولاتي وما يرتبط بها من مآسي إنسانية تتزايد باطراد كلما تم تفعيل الآليات السياسية والقانونية لضبطها بشكل أكبر، يجعل من القراءات المتأتية عن تفكيك خطاب الشرعنة تجد سندا ممارساتيا قويا لها، أي أن الخطاب المعتمد على تذويت العجز الدولاتي لا يهدف إلى حل المشكلة بل إلى شرعنة مؤشرات تصنيف أداء الحكومات بما يتيح توجيه سياساتها أو تعديلها قسرا بما يتلائم مع الخطاب المهيمن.

ISSN: 1112-685x