ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عنصر الأجر في علاقة العمل...>الوصف

عنصر الأجر في علاقة العمل

العنوان المترجم: The Salary Component in The Labor Relationship
المصدر: مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية
الناشر: جامعة العربي التبسي تبسة
المؤلف الرئيسي: بوخالفه، غريب (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 23 - 42
ISSN: 1112-685x
رقم MD: 1074085
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
قانون العمل | الأجور المالية | القرارات الإدارية | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد حظي الأجر في مختلف التشريعات بمكانة هامة، وذلك لاعتباره من مسائل النظام العام. فخصصت له العديد من الأحكام لتنظيمه وحمايته عن طريق إقرار مبدأ الدفع النقدي فقط، التحديد المركزي للحد الأدنى الوطني المضمون للأجور، امتياز الأجور عن كافة الديون إلى جانب قواعد أخرى تجعل من الأجر امتيازا قانونيا على صاحب العمل. ألغى قانون علاقات العمل 90/11 العمل بالقانون الأساسي العام للعامل القديم، الذي يربط الأجور وتحديدها بأهداف المخطط، وهو من صلاحيات الحكومة، ويكرس مبدأ التحديد التفاوضي للأجور ومختلف التعويضات ليتحدد بصفة حرة بين العمال والمؤسسات المستخدمة، ذلك عن طريق التفاوض، وهو ما يدخل في إطار تطبيق مبدأ الحرية التعاقدية في علاقات العمل الذي كرسه مبدأ استقلالية المؤسسات الذي أصبح تسييرها عن طريق علاقات تعاقدية بدل القرارات الإدارية المركزية، لا سيما بعد الرجوع إلى العمل بالاتفاقيات الجماعية للعمل التي تحدد بموجبها الأجور ومختلف ملحقاتها عن طريق التفاوض بين ممثلي العمال وأصحاب العمل بكل حرية واستقلالية. ليبقى دور الدولة في هذا المجال محصورا في المحافظة على توازن وتناسب كتلة الأجور وحجمها العام مع إمكانيات الدولة الاقتصادية والمالية، لتفادي الوقوع في التضخم المالي عن طريق الزيادة المستمرة في الأجور التي تقابلها الزيادة في الأسعار.

La rémunération occupe une place de choix dans toutes les législations en raison qu’elle constitue un pilier de l’ordre général. Dans ce sens on constate que la plupart des dispositions lui accordent une protection par le biais de l’adoption du principe de paiement cash uniquement ainsi que la fixation du niveau minimum du salaire garanti «SMIG»; ce qui représente un privilège par rapport a tous les autres dettes. Ceci a coté d’autres règles qui assurent au salaire une obligation de la part de l’employeur qui est sensé la respecter. La loi de relation de travail N° 90/11 a annulé l’application du statut general du travailleur qui lie le salaire aux objectifs du plan. Il s’agit de l’une des attributions du gouvernement puis qu’il consacre le principe du système de négociation sur les salaires et les différentes primes d’une manière libre entre les travailleurs et les institutions. Et a ce niveau le rôle de l’Etat se résume a garder l’équilibre entre la masse salariale et le volume des émoluments en tenant compte des possibilités et des capacités économique et financières de l’Etat afin d’éviter le problème qui pourrait être crée par l’inflation en raison des augmentations continuelles des salaires et des prix.

Remuneration has been given an important place in various legislations, as it is a matter of public order. Many provisions were assigned to it to organize and protect it by approving the principle of cash payment only, the central determination of the guaranteed national minimum wage, the privilege of wages over all debts, in addition to other rules that make the wage a legal privilege over the employer. The Labor Relations Law 90/11 abolished the work of the old General Basic Law for the worker, which links wages and their determination to the objectives of the scheme, which is the prerogative of the government, and enshrines the principle of negotiated determination of wages and various compensations to be determined freely between workers and employing institutions, through negotiation. This falls within the framework of the application of the principle of contractual freedom in labor relations, which is enshrined in the principle of the independence of institutions, whose management turned out to work through contractual relations instead of central administrative decisions, especially after referring to the collective labor agreements according to which wages and their various attachments are determined through free and independent negotiation between representatives of workers and employers. This is in order to that the state’s role in this field remains limited to maintaining the balance and proportionality of the mass of wages and their general size with the state’s economic and financial capabilities, in order to avoid falling into financial inflation through the continuous increase in wages that is matched by the increase in prices. This abstract was translated by AlMandumah Inc.
ISSN: 1112-685x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.