المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | عليه، جان (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Alia, Jean |
المجلد/العدد: | ع28 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 23 - 43 |
رقم MD: | 1074609 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الحصانة لحماية أعمال الحكم أم لتسهيل ارتكاب الجرائم. وذكرت الدراسة أنه غالباً ما تنسب إلى وزراء جرائم يعاقب عليها القانون ثم يخفت الكلام عنها تحت ضغط مسمى (خطوط حمر)، من هنا وهناك وإن اجتازت هذه الجرائم خطوط حمر الحياة السياسة اللبنانية المعقدة والمثقلة بالأعباء الطائفية والمذهبية، وأشارت الدراسة إلى المسؤوليات الخاصة بالوزراء ورئيس مجلس الوزراء (المسؤولية السياسية، المسؤولية الإدارية، المسؤولية المدنية، المسؤولية الجزائية) وتطرقت الدراسة إلى الاجتهاد اللبناني والتشريعات والاجتهادات المقارنة، واختتمت الدراسة بأن استعادة المال المهدور قد لا يحتاج إلى محاكم استثنائية يصعب انعقادها، لأسباب سياسية أو طائفية، والحل واحد من اثنين أولهما انشاء لجنة تحقيق برلمانية تحول إلى مجلس النواب للاتهام والمحاكمة أمام المجلس الدستوري، أو إصدار أمر تحصيل بحق المتورطين في نهب المال العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022 |
---|