ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية الإلتزام في الإفصاح عن...>الوصف

إشكالية الإلتزام في الإفصاح عن المعلومات وحق الشركة الإحتفاظ بها في التشريع الأردني والنظام السعودي

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: الرجوب، عبدالسلام محمد عوض (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العمر، عدنان صالح محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: أبريل
الصفحات: 211 - 240
رقم MD: 1074900
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الإفصاح القانوني | التشريع الأردني | النظام السعودي | السندات المالية | الأسهم المالية | الأردن | السعودية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على إشكالية الالتزام في الإفصاح عن المعلومات وحق الشركة الاحتفاظ بها في التشريع الأردني والنظام السعودي. ومعرفة ماهية المعلومات التي يجب على الشركة المصدرة للأوراق المالية الإفصاح عنها. استهلت الدراسة بالمبحث الأول ماهية الإفصاح الاجباري، المطلب الأول مفهوم الإفصاح الإجباري، عرف الفرع الأول الإفصاح لغة واصطلاحا، جاء الفرع الثاني بالمزايا التي يمكن أن يحققها الإفصاح الاجباري، وشمل الفرع الثالث شروط المعلومات الواجب على الشركة الإفصاح عنها. وتناول المطلب الثاني المعلومات التي يتوجب على الشركة المصدرة الإفصاح عنها. وأشار المبحث الثاني حق الشركة بالاحتفاظ بالمعلومات الداخلية ومسؤولية الإفصاح عنها، وشمل المطلب الأول على مفهوم المعلومة الداخلية، واحتوت على ثلاثة أفرع. وأهتم المطلب الثاني بـالمسؤولية القانونية عن الإفصاح بالمعلومات الداخلية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على النتائج مازالت المعلومات الواجب الإفصاح عنها يسودها الكثير من الغموض من حيث كمية المعلومات ونوعيتها يصعب تحقق الإفصاح المستمر في ظل معايير القياس المعتبرة والمحددة للآن. توصي الدراسة بتمني على كل من المنظم السعودي والمشرع الأردني وضع معايير محددة لكي يستعين بها قاضي الموضوع والشركة المصدرة لضبط نوعية وكمية الوقت. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.