المستخلص: |
يبين البحث حقيقة النهي بعد الأمر، وأن الأصوليين يقصدون به النهي المعارض للأمر من كل وجه، بحيث يكون موضوعهما واحدا، ويفيد النهي ضد ما يفيده الأمر. ويعبرون عن المسألة -أيضا-بالنهي بعد الإيجاب والنهي بعد الوجوب ويتطرق إلى أقوال الأصوليين، حيث يستعرضها؛ موضحا سبب الخلاف؛ وأثره في آراء العلماء بالموضوع. ويربط الدراسة الأصولية النظرية، بتتبع أقوال أهل العلم في المسألة، ثم إثرائها بذكر الأمثلة والتطبيقات من القرآن الكريم والسنة النبوية التي لا تكاد تُذكر في كتب أصول الفقه. ويثبت البحث-بالأدلة-صحة اختيار جمهور الأصوليين في أن النهي بعد الأمر يفيد التحريم، كما ينفي صحة دعوى الإجماع على ذلك.
The research shows the truth of the issue of forbidding after the matter, and the sayings of fundamentalists in it. It provides a proven vision of the most correct of the sayings of the scholars in it. It conducts the theoretical fundamental study, by tracing the sayings of the scholars on the matter. It also enriches them by mentioning examples and applications from the Holy Qur’an and the Sunnah of the Prophet that are hardly mentioned in most books of the fundamentals of jurisprudence. The research confirms - with evidence - the authenticity of the choice of the fundamentalist public in that the prohibition after the order benefits the prohibition, as denies the validity of the consensus claim on that.
|