مكافحة جرائم غسيل الأموال في التشريع المقارن
| العنوان المترجم: |
Combating Money Laundering Crimes in Comparative Legislation |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية |
| الناشر: | جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | حلمي، خالد سعد زغلول (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج1, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الصفحات: | 1 - 31 |
| DOI: |
10.21608/JDL.2015.30845 |
| ISSN: |
2356-9492 |
| رقم MD: | 1075197 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
47
| المستخلص: |
تناول هذا البحث موضوع مكافحة جريمة غسيل الأموال، ويرجع السبب في اختيارنا لهذا الموضوع إلى انتشار جريمة غسيل الأموال انتشارا سرطانيا، وأصبح يشكل خطرا على اقتصادات العديد من دول العالم، واتجاه الدول نحو البحث عن وسائل جادة لمكافحة هذه الظاهرة. وتناولنا وسائل مكافحة جرائم غسيل الأموال في مباحث أربعة، تناولنا في المبحث الأول وسائل مكافحة ظاهرة غسيل الأموال على المستوى الدولي، وفـى المبحث الثاني وسائل مكافحة ظاهرة غسيل الأموال في تشريعات بعض الدول، وفى المبحث الثالث وسائل مكافحة جرائم غسيل الأموال في التشريع المصري، وفى المبحث الرابع دور اتحاد بنوك مصر في مكافحة عمليات غسيل الأموال. التوصيات والمقترحات يتضح لنا مما تقدم أن جرائم غسيل الأموال تنتشر على مستوى العالم وفى تزايد مستمر... وتطرق الآن أبواب الدول العربية ومنها مصر، ولها العديد من الآثار السلبية في كافة المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، وسوف نعرض لأهم التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تمكنا من مكافحة جرائم غسيل الأموال، وذلك في ضوء ما سبق دراسته وتجارب العديد من دول العالم في هذا المجال والاقتراحات التي قدمها خبراء البنوك والمهتمين بهذه الظاهرة. وتتمثل التوصيات والمقترحات فيما يلي: أولا: ضرورة عقد اتفاقية دولية لمكافحة عمليات غسيل الأموال، على غرار اتفاقية الأمم المتحدة التي عقدت في فيينا عام 1988، وحث الدول الأعضاء على الالتزام بها واتخاذ التعديلات التشريعية التي تتلاءم مع أحكام الاتفاقية، فضلا عن التعاون الدولي في كافة المجالات المرتبطة بعمليات غسيل الأموال، ألا وهي تسليم المجرمين، ومصادرة أموالهم داخل الدولة وخارجها مع الحق في اقتسام هذه الأموال بين الدول. ولاشك أن هذا التعاون الدولي كفيل بالقضاء على عقبات الحدود الجغرافية والتشريعية بين الدول الأعضاء، مما يؤدى إلى وصول يد العدالة إلى أصحاب الدخول غير المشروعة في أي مكان. ثانيا: ضرورة إصدار قانون خاص بتجريم عمليات غسيل الأموال نظرا لعدم كفاية القوانين الحالية على مكافحة عملية غسيل الأموال بصورة فعالة كما أوضحنا ذلك من قبل، فضلا عن أن هذا القانون أصبح ضرورة لمواكبة سياسة الدولة نحو التحرر الاقتصادي والاتجاه نحو اقتصاد السوق وتشجيع حركات رؤوس الأموال وكذلك اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي من خلال التكتلات العالمية والإقليمية. ثالثا: ضرورة إنشاء جهاز متخصص لمكافحة غسيل الأموال، يعمل على تتبع الصفقات وحركات رؤوس الأموال المشكوك فيها، وتلقي الشكاوى حول عمليات غسيل الأموال والتحقق منها وتنفيذ نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 والتي تجعل هذه الأنشطة جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، وقد أنشأت كثير من الدول ومن بينها مصر مثل هذا الجهاز وذلك بناء على توصيات المؤتمرات الدولية لمكافحة الجرائم الاقتصادية. رابعا: أن يشترط لتحويل البنوك للنقد الأجنبي المعلوم المصدر إلى خارج الدولة إحضار العميل شهادة تفيد عدم اعتراض مصلحة الضرائب وجهاز مكافحة غسيل الأموال بوزارة الداخلية، وهذه التوصية تجد أهميتها في حالات حصول العملاء على قروض من البنوك التجارية وتهريبها إلى الخارج عن طريق بنك آخر، وهذا الإجراء كفيل بمنع هروب الأموال الوطنية إلى الخارج عبر القنوات المصرفية. خامسا: إلزام البنوك والمؤسسات المالية بضرورة الاحتفاظ بسجلات العملاء والعمليات التي تتم على المستوى المحلى والدولي لمدة زمنية مماثلة لمدة تقادم الجرائم المالية. سادسا: تطبيق البنوك لمبدأ أعرف عميلك والذي يتطلب عدم الاحتفاظ بأية حسابات لشخصيات مجهولة الهوية. فضلا عن تدريب وتنمية العاملين في البنوك على طرق التعرف على الصفقات المشكوك فيها. وإلزام البنوك بضرورة إبلاغ السلطات المختصة بالعمليات المالية المشكوك فيها وإلا اعتبرت شريكا في عمليات غسيل الأموال. سابعا: ضرورة قيام البنك المركزي بدور هام في هذا المجال وهو مراقبة حركات رؤوس أموال البنوك والمؤسسات المالية، وضرورة أخطاره بالعمليات المصرفية التي تزيد قيمتها عن حد معين، مع تخويل البنك المركزي سلطة إلغاء ترخيص وشطب البنك الذي يثبت تورطه في القيام بعلميات غسيل الأموال. ونؤكد أن هذه الإجراءات لا تتعارض على الإطلاق مع سياسة الحرية الاقتصادية التي تبعتها الدولة أو مع تهيئة مناخ الاستثمار بها، نظرا لأن قبول أموال الجريمة في الاستثمار فضلاً عما سبقه ذكره سوف يؤدى إلى تشويه مناخ الاستثمار العام ويؤدى إلى منافسه غير مشروعة، بل أن تغلل أموال الجريمة في القطاعات الاقتصادية بما يخلفه من عنف وإرهاب ورشوة كفيل بإبعاد الاستثمار الأجنبي المباشر، بل والاستثمار المحلي أيضاً" ولذا نرى أن وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ سوف يحقق هدف الدولة في مكافحة عمليات غسيل الأموال ولا يؤثر على سياسة التحرر الاقتصادي التي تتبعها الدولة. |
|---|---|
| ISSN: |
2356-9492 |
عناصر مشابهة
-
عمليات غسيل الأموال المصرفية وسبل مكافحتها في القانون الكويتي
بواسطة: الرشيدي، جديع فهد الفيلة منشور: (2006) -
معوقات تجسيد الآليات الدولية في مواجهة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: بن حميد، عبدالقادر منشور: (2020) -
جريمة غسل الأموال: مفهومها وأركانها وفق قانون مكافحة غسيل الأموال لسنة 2004 م.: دراسة مقارنة
بواسطة: السنوسي، عبدالله محمد البشير منشور: (2019) -
عمليات غسيل الأموال ومكافحتها طبقا لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال الأردنى لسنه 2006 م. : دراسة مقارنة
بواسطة: أبو هزيم، محمد شاهر منشور: (2007) -
مشكلات تجريم وتكييف غسل الأموال في التشريعات العربية
بواسطة: الجميل، نجيب علي سيف منشور: (2021)
