ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة على دستورية القوانين ف...>الوصف

الرقابة على دستورية القوانين فى ظل دستور 2005 فى العراق

المصدر: مجلة الجامعة العراقية
الناشر: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: عيسى، هاشم حمادى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع47, ج3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 498 - 513
ISSN: 1813-4521
رقم MD: 1075278
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
دستورية القوانين | القانون العراقى | الدستور العراقى
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور(2005) في العراق. أعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. أستهل البحث بمبحث تمهيدي، علوية الدستور وضماناتها، أحتوى المطلب الأول على علوية الدستور، وبين المطلب الثاني ضمانات علوية الدستور. وكشف المبحث الأول الرقابة على دستورية القوانين، وشمل المطلب الأول الرقابة السياسية على دستورية مشاريع القوانين، وعرض المطلب الثاني الرقابة القضائية على دستورية القوانين. وأهتم المبحث الثاني بأن الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور (2005)، وذكر المطلب الأول المحكمة الاتحادية العليا ودورها في الرقابة على دستورية القوانين، وأبرز المطلب الثاني اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا. وأختتم البحث بالإشارة إلى النتائج، جاءت أحكام المحكمة الاتحادية العليا التي تتولى الاختصاص بالنظر بعدم الدستورية وتفسير نصوص الدستور بشكل واضح. وصى البحث بالعمل على حل إشكال وجوب تقديم الطعن بعدم الدستورية عن طريق محام ذي صلاحية مطلقة بأن تتولاه المحكمة إذا تعذر على الأفراد القيام به كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
ISSN: 1813-4521

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.