| المستخلص: |
الرقابة القضائية على أعمال الاستدلال سياج الأمان بالنسبة للمشتبه فيه والمتهم، كما تعد كذلك للمجني عليه أيضا، سواء في مرحلة الاستدلال أم في مرحلة التحقيق، ذلك أنه بالقضاء وحده يتحقق العدل ويصل إلى كل من اجترئ على حقه وأنتهك، وهو الذي ينطق بالحق مجردا عن الهوى، آمنا من أن يناله الزيف أو التحريف حتى يصل إلى قهر ظلم المعتدي، آمنا على نفسه من أن يلحقه غدر من أقتص منه، مطمئنا على حاضره ومستقبله(1). فمن المعلوم أن السلطة القضائية المنوط بها الرقابة على أعمال الاستدلال تتمثل بالنيابة بوصفها جهة التحقيق، وتليها المحاكم بوصفها قضاء الحكم، الذي تعرض عليه أعمال الاستدلال من خلال الدعوى الجنائية. فالرقابة القضائية تعتبر الدرع الواقي للحريات الفردية تجاه تصرفات رجال الضبط القضائي خلال مرحلة جمع الاستدلال التي تتضمن انتهاكات للحرية الفردية إزاء بحثهم عن مقترفي الجريمة وكشف النقاب عنها، ومن هنا تبدو لنا أهمية الرقابة القضائية باعتبارها ضمانة حقيقية للحريات الشخصية لحمايتها من الأفتئات والانتهاكات. ويتطلب الأمر للحفاظ على ضمانات المتهم أثناء مرحلة جمع الاستدلال فرض رقابة على أعمال مأمور الضبط القضائي خلال هذه المرحلة. فقد يترتب على مخالفة مأمور الضبط للقواعد الإجرائية جزاءات مختلفة، أما في صورة عقوبات جزائية أو جزاءات تأديبية أو مدنية، وبذلك تعد الرقابة القضائية على مشروعية الإجراءات جوهر الإشراف القضائي ذلك لأنها تكفل احترام هذه المشروعية، فلا قيمة من الشرعية إذا لم تكن هناك رقابة فعالة على السلطة التي تباشر الإجراءات الجنائية، ولا قيمة للرقابة القضائية إذا لم يكن هناك جزاء (2). وبالتالي توصلنا إلى: 1-أن يكون البطلان أداة رقابية فعالة علىَ سلامة الإجراء الجنائي. 2-أن جزاء بطلان الإجراء الجنائي يحمل مأمور الضبط القضاء على الالتزام بصحيح القانون. 3-يجب أن يعبر جزاء البطلان علىَ أنه صور من صور الرقابة القضائية.
Judicial control over the acts of inference safety fence for the suspect and the accused, as well as for the victim as well, both in the stage of inference and in the investigative phase, because the judiciary alone achieves justice and reaches everyone who dared to his right and violated, which is uttering the right simply, Safe from being falsified or distorted until it reaches the oppression of the aggressor, secure himself from being inflicted by the treachery of the cropped him, reassuring the present and the future (1). It is well known that the judicial authority entrusted with the control of inference acts is acting as the investigating body, followed by the courts as the judiciary, which is presented to the inference through criminal proceedings. Judicial censorship is the protective shield for individual freedoms against the actions of judicial officers during the gathering of inferences, which include violations of individual freedom against their search for and disclosure of the perpetrators of the crime, hence the importance of censorship as a real guarantee of personal freedoms to protect them from abuse and abuse. In order to preserve the accused's guarantees during the inference collection phase, it is necessary to supervise the actions of the judicial officer during this stage. Violation of the rules of procedure may result in different penalties, either in the form of penal, disciplinary or civil penalties, therefor there’s no value in legitimacy if there is no effective control over the authority conducting criminal proceedings, and there is no value in judicial oversight if there is no penalty(2). So we came up to: 1. The invalidity is an effective control tool for the integrity of the criminal procedure. 2. The penalty for the invalidity of the criminal procedure carries the seizure officer to eliminate the obligation to correct the law. 3. The penalty of invalidity shall be expressed as copies of judicial control.
|
