ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عقد البوت B. O. T.: طبيعته القانونية وآفاق تطبيقه فى العراق

العنوان بلغة أخرى: Developed Administrative Contract (B.O.T.) and Application Prospects in Iraq
المصدر: مجلة الجامعة العراقية
الناشر: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: كباشى، جاسم كاظم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع46, ج1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: كانون الثانى
الصفحات: 447 - 463
ISSN: 1813-4521
رقم MD: 1075501
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقد بوت | Contract Bot
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

77

حفظ في:
المستخلص: أن عقد البوت (B.O.T) هو من العقود المطورة وهي اختصار لثلاث كلمات هي (Build) وتعني يبني أو يشيد و(operate) وتعني يشغل أو يدير (Transfer) وتعني ينقل وهو من العقود التي أوجدتها الحاجة أو الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الدول النامية وحتى المتقدمة منها على حد سواء. ويتمتع عقد البوت بالعديد من المزايا شجعت أغلب الدول وخصوصا النامية منها على تبني هذا النوع من العقود أهمها انه يساهم في مشروعات البنى التحتية الحيوية دون أن يؤدي ذلك إلى إرهاق ميزانياتها بتكاليف هذه المشروعات إضافة إلى إدخال التكنولوجيا المتقدمة للبلاد. ومع ذلك فأن هناك العديد من المأخذ والعيوب عليه أهمها انه قد يشكل عبئا اقتصاديا كبيرا على الدولة المضيفة عندما يلجأ المستثمر إلى السوق المحلية للحصول على تمويل مشروعة أو عندما ينقل المستثمر أرباح مشروعه للخارج مما يؤدي إلى استنزاف العملة الصعبة من البلاد، هذا فضلا عن الامتيازات الكثيرة التي يتمتع بها المستثمر كالإعفاء من الضرائب وغيرها. أما فيما يتعلق بأفاق تطبيق عقد البوت في العراق فقد وجدنا انه يمكن الاستفادة من هذه العقد في إنشاء مشاريع البنى التحتية نحن في أمس الحاجة إليها كالكهرباء والماء والطرق وغيرها دون أن يكون هناك ضغط على الميزانية العامة المنهكة للدولة لاسيما انه يوجد أساس قانوني لعقد البوت في قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 المعدل والأنظمة الصادرة بموجبه، ويمكن للمستثمر التمتع بالعديد من المزايا والضمانات التي يوفرها القانون بمجرد حصول المستثمر على إجازة استثمارية. ومع ذلك فهناك العديد من معوقات تطبيق عقد البو(BOT) في العراق منها عدم تبني المشرع العراقي قانون خاص بعقد البوت أو إيراد إحكام تفصيلية له في قانون الاستثمار ومشكلة تخصيص الأراضي للمشاريع الاستثمارية إضافة إلى الفساد المالي والإداري الذي تعاني منها البلاد.

ISSN: 1813-4521

عناصر مشابهة