ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اقتراح مشروعات القوانين فى ظل...>الوصف

اقتراح مشروعات القوانين فى ظل دستورى العراق لعامى "1970-2005": دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Proposing Bills under the Iraqi Constitution for Two Years "1970-2005": A Comparative Study Research Submitted by the Researcher
المصدر: مجلة الجامعة العراقية
الناشر: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: السلطانى، عمار محسن علوان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع46, ج2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: شباط
الصفحات: 449 - 462
ISSN: 1813-4521
رقم MD: 1075670
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون العراقى | الدستور العراقى | القانون الدستورى
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدستور | التشريعية | التنفيذية | مشروعات | اقتراح | Constitution | Legislative | Executive | Projects | Proposa
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: أن الدستور يقيم سلطتين أحداهما تشريعية والأخرى تنفيذية، إلا أنه في معظم الدول، لا يحصر كلاً منهما في ممارسة وظيفة محددة، بحيث تمارس السلطة التشريعية الوظيفة التشريعية فقط، وتقتصر السلطة التنفيذية على ممارسة الوظيفة التنفيذية، فأن معظم الدساتير تجعل حق اقتراح القوانين (شركة) بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. إن حق الاقتراح ذو أهمية كبيرة باعتباره العامل الأساسي في التشريع فهو اللبنة الأولى في البناء القانوني، ومن دونه لا يقوم وهو المرحلة الأولى من مراحل العمل التشريعي. وأن تنظيمه يستوجب تحديد السلطة التي تمارس هذا الحق على النحو الذي يحقق أهدافه، ويحول دون إساءة استخدامه. والدساتير عادة هي التي تحدد الجهة صاحبة الحق بالاقتراح تبعاً للظروف السائدة في المجتمعات المختلفة والنظرة الغالبة بهذا الخصوص وقد ركزنا دراستنا على دستور العراق لعام ١٩٧٠ الذي منح سلطة اقتراح القوانين إلى جهات متعددة وهي رئيس الجمهورية، ومجلس قيادة الثورة، والمجلس الوطني، ومجلس الوزراء، وقد تبين لنا رجحان كفة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في مجال اقتراح القوانين كون نظام الحكم رئاسي حيث كان الفصل بين السلطات غير واضح. إما بالنسبة لدستور العراق لعام ٢٠٠٥ النافذ حاليا والذي منح حق اقتراح مشروعات القوانين بالسلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب والسلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء فقد تجاوز عيوب دستور ١٩٧٠ حيث كان الفصل بين السلطات واضح، وقد اعتمد على قناة واحدة للاقتراح من قبل السلطة التشريعية بعد أن كان يمر بعدة قنوات كمجلس قيادة الثورة والمجلس الوطني في دستور ١٩٧٠ فجعلها في مجلس النواب فقط، رغم ذلك فنحن بحاجة إلى تشريع جديد يتناغم مع طموحات الشعب.

The constitution establishes two powers, one of which is legislative and the other is executive. However, in most countries, each of them is not limited to exercising a specific function, whereby the legislative authority exercises the legislative function only, and the executive authority is limited to exercising the executive function, because most constitutions make the right to propose laws (a company) Between the legislative and executive Branches. The right to propose is of great importance, as it is the main factor in legislation, as it is the first building block in legal construction, and without it, it does not exist and it is the first stage of the legislative work. And that its organization requires that the authority exercising this right be determined in a manner that achieves its goals and prevents its abuse. Constitutions are the ones that determine the party that has the right to propose according to the prevailing conditions in different societies and the prevailing view in this regard. We focused our study on the 1970 Iraqi constitution that granted authority to propose laws to multiple sides, which are the President of the Republic, the Revolutionary Command Council, the National Council, and the Council of Ministers, It was clear to us that the preponderance of the executive authority over the legislature in the field of proposing laws is that the system of government is presidential as the separation of powers was not clear. As for the current 2005 Iraqi constitution that granted the right to propose bills in the legislative authority represented by the House of Representatives and the executive authority represented by the President of the Republic and the Council of Ministers, it exceeded the defects of the 1970 constitution where the separation of powers was clear, and it relied on one channel for the proposal by the legislative authority after it was It passes through several channels, such as the Revolutionary Command Council and the National Assembly in the 1970 constitution, making it only in the House of Representatives. Nevertheless, we need new legislation in harmony with the aspirations of the people.
ISSN: 1813-4521

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.