القياس والإفصاح عن الإستثمارات المالية فى ضوء معايير المحاسبة والتشريعات الضريبية وأثر ذلك على إستخدام التخطيط الضريبى
| المؤلف الرئيسي: | عبدالله، ياسر عز الدين أحمد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | قللي، يحيي أحمد مصطفى (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| موقع: | القاهرة |
| الصفحات: | 1 - 174 |
| رقم MD: | 1075965 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | أكاديمية السادات للعلوم الإدارية |
| الكلية: | بدون كلية |
| الدولة: | مصر |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
800
| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ما إذا كان هناك أثر للإفصاح عن الأدوات المالية وقياسها محاسبيا وفقا لمعايير المحاسبة وضريبيا وفقا للقوانين والتشريعات الضريبية على استخدام الشركات لأساليب التخطيط الضريبي، وذلك من خلال توضيح كيفية الإفصاح عن الأدوات المالية وعرضها وتبويبها وتصنيفها في القوائم المالية قبل وبعد صدور معيار المحاسبة المصري رقم (٤٧)- الأدوات المالية، وكيفية قياس الأدوات المالية قبل وبعد صدور معيار المحاسبة المصري رقم (٤٧)- الأدوات المالية، وتوضيح مفهوم التخطيط الضريبي وأهدافه وسياساته واستراتيجياته وأدواته وطرق قياسه، وتوضيح كيفية قياس الأدوات المالية محاسبيا وضريبيا وأثرها على الضريبة المؤجلة والتخطيط الضريبي قبل وبعد صدور معيار المحاسبة المصري رقم (٤٧)- الأدوات المالية. ولذلك كانت الحاجة إلى إجراء دراسة تطبيقية على البنوك المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وكان عدد تلك البنوك (١٢) بنك وتم اختيار (3) بنوك كعينة للدراسة، وتم التطبيق على القوائم المالية المنشورة على موقع البورصة المصرية والمصدرة في 31 ديسمبر ٢٠١٨ لتحديد أثر العرض والإفصاح وتصنيف الأدوات المالية وأيضا قياس الأدوات المالية محاسبيا وضريبيا على استخدام الشركات لأساليب التخطيط الضريبي وذلك قبل صدور معيار المحاسبة المصري رقم (47)- الأدوات المالية، وتم أيضا التطبيق على القوائم المالية المنشورة على موقع البورصة المصرية والمصدرة في 30 يونية ٢٠١٩ لتحديد أثر العرض والإفصاح وتصنيف الأدوات المالية وأيضا قياس الأدوات المالية محاسبيا وضريبيا على استخدام الشركات لأساليب التخطيط الضريبي وذلك بعد صدور معيار المحاسبة المصري رقم (47)- الأدوات المالية. أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود أثر للإفصاح عن الأدوات المالية وقياسها محاسبيا وفقـا لمعايير المحاسبة وضريبيا وفقا للقوانين والتشريعات الضريبية على استخدام الشركات لأساليب التخطيط الضريبي، حيث قد تنبه المشرع الضريبي لاستخدام الشركات لقياس الأدوات المالية بالقيمة العادلة كأداة للتخطيط الضريبي وذلك عن طريق تأجيل سداد الضريبة والاستفادة من القيمة الزمنية للنقود، وعلى ذلك فقد أصدر المشرع الضريبي قانون (٥٣) لسنة ٢٠١٤ لتعديل المادة (١٧) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون (91) لسنة 2005، وأصدرت السلطة التنفيذية قرار وزاري برقم (172) لسنة 2015 وذلك لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، ليصبح تحديد صافي الربح الضريبي طبقا للإيرادات الفعلية والمصروفات الفعلية وعليه لا يعتد بالفروق الناتجة عن قياس الأدوات المالية كإيرادات خاضعة للضريبة أو كتكاليف واجبة الخصم، ولا يتم الاعتراف إلا بالأرباح أو الخسائر المحققة فعلا من عملية البيع، وذلك ما أدى إلى عدم وجود أثر للقياس والإفصاح عن الأدوات المالية محاسبيا وضريبيا على التخطيط الضريبي. |
|---|
عناصر مشابهة
-
مدى الاتساق في تحديد عناصر الوعاء الضريبي على الاشخاص الإعتبارية بين النصوص القانونية و المعايير المحاسبية و الإقرارات الضريبية
بواسطة: الناغي، محمود السيد منشور: (2007) -
بعض مشاكل التحاسب الضريبي في ظل دمج مصلحتي الضرائب العامة و الضرائب على المبيعات
بواسطة: عبدالله، ولاء لطفي منشور: (2007) -
الاستثمارات في شركات شقيقة بين معايير المحاسبة المصرية و قانون الضريبة على الدخل
بواسطة: محمد، سيد عطيتو منشور: (2009) -
أثر نصوص التشريع الضريبي على التركيبة الهيكلية للضرائب المؤجلة و انعكاس ذلك على حجم الأعباء الدفترية و كفاءة الافصاح المحاسبي
بواسطة: أحمد، أسامة علي عبدالخالق منشور: (2006) -
طرح عام لمناقشة بعض مشكلات التحاسب الضريبي في ظل القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
بواسطة: الخولي، عدنان منشور: (2008)
