المستخلص: |
القاعدة أن تتمتع الإدارة بحرية اتخاذ قراراتها في الأشكال المتاحة لها، إلا إذا ألزمها القانون باتباع شكلية معينة، وعلى ذلك يمكن أن تفصح عن إرادتها بشكل صريح أو ضمني، وهذا الأخير يستشف من التزام الإدارة الصمت تجاه بعض طلبات الأفراد أو عدم مباشرتها لبعض مهامها التي اوكلها إليها القانون. ويؤدي احتماء الإدارة خلف سياج السكوت إلى الحاق الضرر بالأفراد، وحرمانهم من حق التقاضي. لذا أصبغ المشرع على سكوت الإدارة صفة القرار الإداري الذي قد يكون سلبيا أو ضمنيا. إلا أن القرار السلبي الناشئ عن سكوت الإدارة لابد وأن يكون في ظل الاختصاص المقيد لها دون السلطة التقديرية، الأمر الذي تسبب في إخراج القرارات الصادرة وفق السلطة التقديرية من رقابة القضاء الإداري، الأمر الذي يحتاج إلى تدخل تشريعي.
The rule is that the administration should be free to make its decisions according to the forms available, unless the law requires to follow a certain form. Therefore, it can explicitly or implicitly disclose its will. The latter reveals the administration's silence towards some requests of individuals or not carrying out some of its tasks entrusted to it by law. The administration's refuge behind the fence of silence leads to the harm of individuals and affects their freedoms of litigation. Thus, the legislator has made the administrative decision as the nature of the administration's silence which may be negative or implicit, but the negative decision resulted from the administration's silence must be within its restrictive specialization without discretionary authority, Thus, the discretionarg decisions have jumped out of the Administ rative judiciarg's censorship, and that requires a legislative intervention.
|