| المستخلص: |
إن دستور جمهورية العراق الصادر في العام 2005 قد كفل الحق بالسفر والتنقل داخل العراق أو خارجه، ولا يجوز لأحد أن يحرم آخرا من هذا الحق، ولكن هذه القاعدة الدستورية العامة يوجد عليها استثناء فهي ليست مطلقة في الأحوال التي يكون فيها الأشخاص مطلوبين للحضور أمام القضاء لما يوجد في ذمتهم من حقوق للآخرين بموجب الدعوى المدنية، أو كانوا قد ارتكبوا أفعالا تعد جرائما وهربوا من الحضور أمام العدالة بموجب الدعوى الجزائية، مما يقتضي منع سفرهم لضمان إجبارهم على الامتثال لما توجبه القوانين كإجراء تحفظي يمكن اللجوء إليه كلما قامت أسباب جدية تفيد بأن فرار المدعى عليه أو المتهم من الدعوى، المدنية أو الجزائية، أمر قريب الوقوع. ويجب الموازنة بين منع السفر هذا وما فيه من قيد على حرية التنقل، وبين عدم المساس بالحريات العامة التي يصونها الدستور والقانون، وذلك بأن يكون إصدار الأمر بالمنع من السفر مستند إلى نص في القانون، وصادر من جهة مختصة بإصداره، لتلافي التعدي على الحريات، فضلا عن إزالة الضرر الذي يسببه القرار الخاطئ بمنع السفر، وهو ما جاء هذا البحث للكشف عنه.
The Constitution of the Republic of Iraq issued in 2005 has guaranteed the right to travel and move inside or outside Iraq. No one may deny this right, but this general constitutional rule has an exception, it is not absolute in cases where persons are wanted to stand before courts. They may be sued by others under the civil action, or have committed criminal acts and escaped from to justice under the criminal action. Accordingly, this requires not to travel to ensure that they are complied with as required by law as a precautionary procedure. This is to ensure that the defendant of the civil or criminal case is not going to escape. This prohibition of travel must be balanced between the restrictions on freedom of movement and the non-violation of public freedoms guaranteed by the Constitution and the law. The prohibition of travel must be based on a text in the law and issued by a competent authority to prevent infringements of freedoms. In addition to remove the damage caused by the wrong decision to prevent travel, which this research is about to reveal .
|
