| المستخلص: |
إن السلطة التشريعية في غالبية النظم السياسية تتكون من مجموعة من الأحزاب والمصالح لمجموعة من الأفراد وهذا التصوير لهذه السلطة ينفذ وجود مصالح شخصية وذاتية ونفعية لهذه الهيئة فهي ليست معصومة ولا يأتيها الباطل من بين يديها ومن خلفها بل على العكس فقد تمارس هذه السلطة عملها محاسبية لجهة سياسية، أو مصالح تجارية وهنا يصدر منها عملاً تشريعياً موافقاً للدستور من حيث الشكل ولكنه ضمناً فيه خدش للحقوق والحريات الدستورية وهنا تحقق عيب الانحراف. لذلك أن القضاء الدستوري وضع معيار الملائمة للتشريع والذي مفاده وجوب أن يتوخى التشريع أنسب الوسائل ملائمة للحقوق والحريات الدستورية ولا يضحي بها في سبيل نصرة جهة أو طائفة ولو كانت الدولة برمتها.
The legislative authority in most political systems consists of a group of parties and interests of a group of individuals and this portrayal of this authority carries out the existence of personal, personal and utilitarian interests of this body is not infallible and does not come falsehood from the hands and the successor, but on the contrary may exercise this authority accounting work for political, or commercial interests, and here is issued a legislative act in accordance with the constitution in terms of form, but implicit in it is a violation of constitutional rights and freedoms and here the defect is achieved deviation. Therefore, the constitutional judiciary has set the criterion of appropriateness for legislation, which stipulates that legislation should be the most appropriate means for constitutional rights and freedoms and not sacrificed for the support of a party or sect, even if the state as a whole.
|
