ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النطاق القانوني لتطبيق نظرية ا...>الوصف

النطاق القانوني لتطبيق نظرية القرار الإداري المضاد: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal Scope of the Application of the Theory of Counter-Administrative Decision
المصدر: مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية
الناشر: الجامعة الإسلامية بغزة - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: المجالي، محمد حسين مجلي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Majali, Mohammed Hussein Majali
المجلد/العدد: مج28, ع1
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: يناير
الصفحات: 288 - 311
DOI: 10.33976/1947-028-001-012
ISSN: 2616-2148
رقم MD: 1076872
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الإدارة | القرارات الإدارية | القرارات الإدارية الفردية | نظرية القرار الإداري المضاد | القانون الإداري | القانون الأردني
كلمات المؤلف المفتاحية:
القرار المضاد | النطاق القانوني | القرار الفردي السليم | القرار المنعدم | Counter-Decision | Domain Law | Proper Individual Decision | No-Decision
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

145

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة النطاق القانوني لتطبيق نظريـة القـرار الإداري المضاد، وإن أساس هذه النظرية يتمثـل بإصدار قرار إداري جديد يتم بمقتضاه إلغاء أو تعديل قرار إداري فردي سليم، ويكون منهيا لذلك القرار، ولآثاره المستقبلية فقط، دونما يترتب عليه من آثار في الماضي. وتبين لنا من خلال هذه الدراسة، وبصفة عامة، أن مناط تطبيق نظرية القرار المضاد ينحصر في القرارات الإداريـة الفردية المشروعة، والتي تتمتع بصفة النهائية، وبعد القراءة والبحث المتعمق وصلنا إلى نتيجة مفادها أن ثمة قرارات إدارية تخرج نهائيا من نطاق تطبيق نظرية القرار الإداري المضاد، ومن أبرزها: القرار المنعـدم والقرار التنظيمي والقرار الصادر بناء على غش وتدليس والقرار الكاشف للحق، وقد بينا بشكل تفصيلي مفهوم تلـك القـرارات وموجبات عدم مشروعيتها مما يؤدي بالنتيجة إلى استحالة خضوعها لحيز تطبيق نظرية القـرار الإداري المضاد، ثم بحثنا في موضوع غاية في الأهمية والدقة والمتمثل بالقرار الإداري الباطل ومدى إمكانية تطبيق نظرية القرار الإداري المضاد في مواجهته.

This study deals with the legal scope of the application of the theory of counter-administrative decision. The basis of this theory is the issuance of a new administrative decision to cancel or amend a proper individual administrative decision, which ends with that decision and its future effects only, without the consequences of the past. In this study, and in general, we find that the application of counter-decision theory is confined to individual legitimate administrative decisions, which enjoy final status. After reading and in-depth research, we have concluded that administrative decisions are finally out of the scope of the counter- The most important of which are: the nullified decision, the organizational decision and the decision issued on the basis of deceit and fraud and the revealing decision of the right. We have detailed the concept of these decisions and the obligations of their illegality, which leads to the impossibility of being subject to the application of the theory of counter-administrative decision. Scientific and precision represented by administrative decision falsehood and the applicability of the theory of administrative decision-counter in the face.
ISSN: 2616-2148

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.