قاعدة الأدلة الشرعية لا تنافى قضايا العقول وما يتخرج عليها
| المصدر: | مجلة الجامعة العراقية |
|---|---|
| الناشر: | الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية |
| المؤلف الرئيسي: | منصور، طارق عثمان على (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع44, ج3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
العراق |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| التاريخ الهجري: | 1441 |
| الصفحات: | 148 - 162 |
| ISSN: |
1813-4521 |
| رقم MD: | 1077292 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
16
| المستخلص: |
أعلى الإسلام من شأن العقل بأن جعله مناط التكليف، وأحد الضروريات الخمس التي بها قوام الحياتين الدنيا والآخرة، فلا عجب أن تأتي أحكام الشريعة غير مناقضة لأحكام العقول السليمة في مجال عالم الشهادة والتجربة، فكان الغالب على أحكام الشرع التعليل حتى تتقبلها الفطرة السليمة، وتتلقاها بالرضى. هدفت الدراسة إلى التعريف بالقاعدة وأدلتها ومجال تطبيقها؛ بيان مكانة العقل في الإسلام ودوره في استنباط الأحكام؛ توضيح أن العقل لا يستقل بالنظر في الأحكام وأن مرتبته بعد مرتبة الشرع، إبراز ملائمة الشريعة للعقول وسماحتها ومرونتها، ذكر أمثلة تطبيقية توضح القاعدة. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي الاستقرائي التطبيقي. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: إن الشريعة الإسلامية لا تخالف أحكام العقول السليمة في المجالات التي تدركها العقول؛ رفع الله مكان العقل، وجعله مناطا للتكليف، وآلة للاجتهاد، وأداة فهم لأدلة الشريعة؛ اهتمام الشريعة الإسلامية بالعقل لا يعني أن يكون حاكما يستقل بإدراك الأحكام الشرعية دون استناد إلى الشرع، فيتصرف كما يشاء، بل هناك ضوابط للاستنباط عند الأصوليين؛ لا ما نع من تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية، بشرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا ويتأخر العقل فيكون تابعا فلا يشرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل؛ لا تتعلق القاعدة بالرأي والاجتهاد القائم على الاستنباط العقلي، الذي يخص آحاد الناس ولا بما هو نتاج الظن والحدس والاختيار الذاتي وإنما محل القاعدة ما اتفقت عليه العقول والمدارك وما توصلت إليه بموجب ذلك من مسلمات وبدهيات؛ والعقل مهما بلغ من النضج والكما ل مفتقر إلى الشرع افتقار الفرع لأصله؛ يتخرج على القاعدة مسائل كثيرة في جانبي الأصول والفقه. توصي الدراسة بالآتي: على من يدعون التحكيم المطلق للعقل في الشرعيات، أن يرعوا عن ذلك وليعلموا أن هناك مجالات للعقل وضوابط لا بد من مراعاتها؛ من وقف على مسألة لم يتمكن العقل من إدراكها، فعليه أن يعلم أن هذه المسألة أما أنها غير موجودة في الشرع، أو أن فهمه قاصر عن إدراكها، أو أنها مما يستقل الشرع بتشريعها؛ وأنها ليست من القضايا العقلية القابلة للرأي والاجتهاد. على المشتغلين بالعلوم الشرعية الحرص على بيان الأدلة العقلية للمسائل الشرعية ـ ما أمكن ذلك، وبيان الحكمة التي من أجلها شرع الحكم حتى يفهم ملائمة الشريعة للعقول السليمة. |
|---|---|
| ISSN: |
1813-4521 |
عناصر مشابهة
-
الاستدلال بعدم الدليل على عدم الحكم وما يتخرج عليه
بواسطة: السروري، رضوان عبدالرب سيف منشور: (1996) -
الإجماع وما يتعلق به من أحكام
بواسطة: البوصي، عبدالله بن مبارك منشور: (2015) -
مصادر الأحكام الفقهية المتفق عليها
بواسطة: عثمان، فيروز عثمان صالح منشور: (2009) -
التداخل و أثره في الأحكام الشرعية
بواسطة: منصور، محمد خالد عبدالعزيز منشور: (1997) -
تقرير الأنبابي على حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع من قاعدة ثبوت العلم تعلق اللازم بالملزوم إلى مبحث لا حكم إلا لله: دراسة وتحقيق
بواسطة: أحمد، أحمد سلام منشور: (2023)
