ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > وجهة نظر قانونية فى أزمة الإدا...>الوصف

وجهة نظر قانونية فى أزمة الإدارة المحلية فى العراق بعد العام 2003

المصدر: مجلة الجامعة العراقية
الناشر: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: أحمد، على حسين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع43, ج3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 251 - 266
ISSN: 1813-4521
رقم MD: 1078422
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الإدارة المحلية | الحكم المحلى | العراق
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: تأتي أهمية بحث هذا الموضوع الإدارة المحلية في العراق في الوقت الحاضر لحداثة التجربة العراقية بعد العام ٢٠٠٣ ولأنها بدأت وكان العراق لم يكن موجودا قبلها ومنذ العام ١٩٢٠ وهو تأريخ قيام الدولة العراقية وبالتالي هذا خيار صعب خاصة إذا لم نستطيع أن نهيئ له مستلزماته وأدواته التي تجعل منه عملا ناجحا حيث الدعوة للامركزية السياسية والإدارية التي تعني توزيع الوظائف الحكومية المختلفة التشريعية والتنفيذية بين الحكومات المركزية والحكومات المحلية وقيام الحكومة المركزية بنقل صلاحياتها في شؤون التخطيط وإدارة الموارد الى الوحدات المحلية المنتخبة ورغم أن اللامركزية الإدارية لا يعني أن الدولة لا تمارس نشاطها الرقابي والإشرافي والتوجيهي على ما هو محلي بحجة استقلالية المجالس المحلية ماليا وإداريا، لأن هذه الرقابة والإشراف ضروريان للطرفين لتأكيد تبعية اللامركز للمركز وأيضا وجود رقابة ، على الأقل، من ناحية المشروعية في التصرفات على الهيئات المحلية ، وضرورة توفر إدارة كفوءة تتجاوب وظروف وحاجات وخصوصيات المجتمع المحلي وضمان تحقيق الديمقراطية وحقوق الأفراد وحرياتهم وحقهم في التقدم وهي مفاتيح الأمان لاتخاذ القرارات بشكل يتماشى مع اهتمامات ورغبات السكان المحليون وتساهم الإدارة اللامركزية في خلق التنافس بين وحدات الإدارة المحلية لتقديم الأفضل في الإدارة والبناء وتساهم في الحفاظ على الخصوصية وحقوق الأقليات وإعطائهم درجة مرضية من حكم انفسهم ..والمتتبع للتجربة الديمقراطية الفدرالية في العراق بعد العام ٢٠٠٣ يرى حالة التعثر والصراعات والفساد الإداري والمالي اكثر مما يرى نجاحات وبناء يعلو على بناء لذلك حاولنا تلمس أهمية ووجوب إعادة النظر ووضع هذه التجربة تحت المجهر من جديد لإعادة تقييمها وتقويمها من جديد وذلك ميدانيا وكذلك من خلال مراجعة النصوص الدستورية والتشريعية المختصة بهذا الشأن ومعالجة النقص فيها ورفض المتناقض منها وتصويبه لتلمس الحلول لهذه الأزمة بدلا من الاستمرار في التفرج عليها وجعلها تتفاقم لتزكم الانوف بروائح الفشل والفساد والخيبة، بدلا من أن يعلو البناء ويرسخ لينطلق من التبعية الى الاستقلالية ومن الفشل إلى النجاح في بناء البلد الذي يحتاج لخبرات محلية ووطنية وعالمية للنهوض بالبنى التحتية ولينهض البناء فوق البناء ليكون هنالك أمل بحصول تغيير نحو الأفضل. ١ - أهمية الموضوع : تأتي أهمية بحث هذا الموضوع في الوقت الحاضر لحداثة التجربة وضرورة تقويمها حيث اللامركزية قد تكون سياسية أو إدارية، أما اللامركزية السياسية والتي تعني توزيع الوظائف الحكومية المختلفة التشريعية والتنفيذية والقضائية بين الحكومات المركزية والحكومات التخطيط وإدارة الموارد وتخصيصها من المركز إلى المحلية. واللامركزية الإدارية تعني قيام الحكومة بنقل صلاحياتها في شؤون الوحدات المحلية في الميدان وسواء كانت هذه الهيئات المحلية منتخبة أو معنية أو مزيجا من هذا وذاك واللامركزية الإدارية لا تعني أن الدولة لا تمارس نشاطها في الرقابة والإشراف على ما هو محلي رغم الاستقلالية المالية والإدارية للهيئات المحلية، لأن هذه الرقابة والإشراف ضروري للطرفين لتأكيد التبعية وللتأكد من المشروعية. ٢- الهدف من الموضوع : تأكيد أن توفر إدارة كفوءة تتجاوب وحاجات وظروف المجتمع المحلي وضمان تحقيق الديمقراطية وحقوق الأفراد وهي مفاتيح الأمان عندما تتخذ القرارات بشكل يتماشى مع اهتمامات السكان المحليون وتساهم الإدارة اللامركزية في خلق التنافس بين وحدات الإدارة المحلية وتساهم في الحفاظ على الخصوصية وحقوق الأقليات وإعطائهم درجة مرضية من حكم أنفسهم.
ISSN: 1813-4521

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.