ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضمان المضاربة المشتركة قياسا ع...>الوصف

ضمان المضاربة المشتركة قياسا على الإجارة: دراسة نقدية

العنوان بلغة أخرى: The Analogy between the Combined Mudarabah and Combined Ijarah in Terms of Seeking Guarantees: A Critical Study
المصدر: مجلة العلوم الشرعية
الناشر: جامعة القصيم
المؤلف الرئيسي: العبيد، آلاء عادل (مؤلف)
المجلد/العدد: مج14, ع1
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 261 - 307
ISSN: 1658-4066
رقم MD: 1079106
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الاقتصاد الإسلامي | السياسات النقدية | سوق الأوراق المالية | الأحكام الشرعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المضاربة المشتركة | الإجارة | الضمان | القياس | المصارف الإسلامية | اقتصاد إسلامي | Wageworker | Guarantee | Combined Mudarabah | Common Speculator | Combined Ijarah | Analogy | Islamic Economy | Islamic Banks
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: This study aims to explore the possibility of applying analogy between the common speculator and the common wageworker in terms of seeking guarantees as mentioned in Islamic jurisprudence. The study starts by presenting definitions and adaptations in Islamic jurisprudence of the common speculator and the common wageworker, and the unique characteristics of each. It then discusses the justifications and evidence of each party in regards to giving guarantees to the common speculator. The study concluded that analogy cannot be applied between the common speculator and the common wageworker because that contradicts the objective of the contract of speculation, since a guarantee is placed on the speculated capital which equates to a usurious loan, and that is prohibited by consensus in the Shari'ah. The Shari'ah-compliant practice is the presence of a certain institution (a third party) that guarantees the speculated capital on the mere basis of donation when a risk occurs, and that prevents it in one form or another from becoming a usurious loan. In this case the state may be the third party that functions on behalf of the ummah in offering remuneration in favour of the common good.

يهدف هذا البحث إلى دراسة إمكانية قياس المضارب المشترك على الأجير المشترك في مسألة الضمان في الفقه الإسلامي، يبدأ البحث بعرض التعريفات والتكييفات الفقهية لكل من الأجير المشترك والمضارب المشترك والخصائص المتعلقة بكل منهما، ثم يناقش حجج وأدلة كل فريق في مسألة ضمان المضارب المشترك، واستخدم البحث لتحقيق هذا الهدف المنهج الاستقرائي في استقراء وتتبع آراء العلماء والمختصين في موضوع البحث، ثم تقييمه وفق المنهج الاستدلالي الاستنباطي للوصول للرأي الراجح، والمنهج المقارن في بحث المسائل الفقهية، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: -عدم قابلية قياس المضارب المشترك على الأجير المشترك؛ لتنافي ذلك ومقتضى عقد المضاربة، بما يؤول إليه من ضمان رأس مال المضاربة، ثم يؤول الأمر إلى القرض الربوي المحرم اتفاقا. -المخرج الشرعي لذلك هو دخول هيئة معينة أو جهة ثالثة بضمان رأس مال المضاربة على أساس التبرع المحض عند حصول الخطر، مما يمنع من تحولها بشكل أو بآخر إلى القرض الربوي المحرم، وقد تكون الدولة هي ذاك الطرف الثالث وتنوب عن الأمة في بذل المال رجاء تحقيق المصلحة.
ISSN: 1658-4066

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.