| المستخلص: |
In this article, I mentioned the division of jurists for the role, and it is divided into: Dar al-Islam, which is where Muslims rule and in which the provisions of Islam and influence in Islam are conducted for Muslims. And the house of infidelity is reversible. The researcher concluded that traveling to the countries of the infidels is not permissible, and some of it is prohibited according to detailed conditions in the research. In addition, this article will focus on the rule of residency in the countries of unbelief, and the researcher concluded that it is forbidden to reside in the countries of infidels against the right of those who are able to emigrate and cannot show their religion or establish the obligations of their religion in the homes of unbelief. Moreover, that residency in the countries of the infidels is hated, in the right of those who are able to emigrate, and he is able to show his religion in the countries of the infidels, but he has no interest, nor for Muslims from his staying in the countries of the infidels. And that the officer in showing religion: That a Muslim be able to perform his acts of worship, show his faith, cherish it, and call for it, as this is a manifestation of his religion. The researcher also found that residency in the countries of infidels is permissible for those who are unable to emigrate from them either because of illness or coercion to reside, or weakness such as women and newborns and their likeness, or for not being allowed to do so. And that whoever resided for worldly purposes, and was able to show his religion, it is permissible for him also, provided that it is not permanent residence. But with conditions mentioned in the research. And that residence may be desirable in the right of those who are able to show their religion and establish their duties in the blasphemy house, and yet they hope the emergence of Islam by establishing it, or if it results in his staying in the blasphemy house in the interest of Muslims, and he overcame his belief that what he requests from the reward in this way exceeds the damage done in the vicinity of the infidels. The researcher also showed that the prohibition ritual of residence in a blasphemous home is the fear of sedition in the religion of the majority of scholars, and they restrict the hadiths that the inhibitors deduced. Finally, the researcher showed through this research that naturalization by the nationality of a non- Islamic country has two types: optional and compulsory, because voluntary naturalization is absolutely prohibited, whether the impulse is fascination and preference, or it is for mundane purposes. As for compulsory naturalization (either because it is one of its indigenous people and then Islam. Or from Muslims who have been forced into it and conditions are fulfilled), it is permissible, because necessities permit prohibitions, but they are appreciated by their value, and if the damage continues, the ban will be returned. And it necessarily follows the existence of the preponderant interest infringing Islam and Muslims.
البحث يجيب عن الأسئلة الآتية: السؤال الأول: ما حكم السفر إلى البلاد غير الإسلامية. السؤال الثاني: ما حكم الإقامة في البلاد غير الإسلامية. السؤال الثالث: ما حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية. ذكرت في هذا البحث تقسيم الفقهاء للدور، وأنها تنقسم إلى: دار الإسلام، وهي التي يحكمها المسلمون وتجري فيها أحكام الإسلام والنفوذ فيها للمسلمين. ودار الكفر عكسها. توصل الباحث إلى أن السفر لبلاد الكفار منه ما هو مباح، ومنه ما ممنوع بشروط مفصلة في البحث. ثم تكلم الباحث عن حكم الإقامة في بلاد الكفر وتوصل الباحث إلى تحريم الإقامة في بلاد الكفار في حق من يقدر على الهجرة ولا يمكنه إظهار دينه أو إقامة واجبات دينه في ديار الكفر. وأن الإقامة في بلاد الكفار تكره، في حق من يقدر على الهجرة، وهو متمكن من إظهار دينه في بلاد الكفار، لكن لا مصلحة له، ولا للمسلمين من بقائه في بلاد الكفار. وأن الضابط في إظهار الدين: أن يكون المسلم قادر على أن يؤدي عباداته، ويجهر بعقيدته، ويعتز بها، ويدعو إليها، فهذا مظهر لدينه. كما توصل الباحث: إلى أن الإقامة في بلاد الكفار تباح في حق من يعجز عن الهجرة عنها إما لمرض أو إكراه على الإقامة، أو ضعف كالنساء والولدان وشبههم، أو لعدم السماح له بذلك. وأن من أقام من أجل أغراض دنيوية، وكان قادرا على إظهار دينه، فيباح له أيضا، على أن لا تكون إقامة دائمة. ولكن بشروط مذكورة في البحث. وأن الإقامة قد تستحب في حق من يتمكن من إظهار دينه وإقامة واجباته في دار الكفر، وهو مع ذلك يرجو ظهور الإسلام بإقامته، أو إذا ترتب على بقائه بدار الكفر مصلحة للمسلمين، وغلب على ظنه أن ما يرجوه من الأجر بذلك يفوق الضرر الحاصل بمجاورة الكفار. كما بين الباحث أن مناط التحريم للإقامة بدار الكفر هو خوف الفتنة في الدين عند جمهور العلماء، وبه يقيدون الأحاديث التي استدل بها المانعون. وأخيرا ظهر للباحث من خلال هذا البحث أن التجنس بجنسية دولة غير إسلامية على نوعين: اختياري واضطراري، فالتجنس الاختياري حرام مطلقا سواء كان الدافع الانبهار والتفضيل، أو كان لأغراض دنيوية. أما التجنس الاضطراري (إما لكونه من أهلها الأصليين ثم أسلم. أو من المسلمين الذين اضطروا إليها اضطرارا وتحققت فيهم الشروط)، فهو جائز، لأن الضرورات تبيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها، فإذا زال الضرر رجع الحظر. ويلحق بالضرورة وجود المصلحة الراجحة المتعدية للإسلام والمسلمين. والله أعلم.
|
