ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المنظمة الدولية للشرطة الجنائي...>الوصف

المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" بين القانون الدولي والتشريع الإماراتي: دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة مع التطبيق على نظام الشرطة في دولة الإمارات العربية المتحدة

العنوان المترجم: International Criminal Police Organization "INTERPOL" Between International Law and UAE Legislation: A Comparative Analytical Rooting Study with Application to The Police System in The United Arab Emirates
المصدر: مجلة الأمن والقانون
الناشر: أكاديمية شرطة دبي
المؤلف الرئيسي: رضوان، رضا عبدالحكيم إسماعيل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Rudhwan, Ridha Abdul Hakim Ismail
المجلد/العدد: مج27, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يناير
الصفحات: 13 - 64
DOI: 10.54000/0576-027-001-001
ISSN: 2520-5366
رقم MD: 1080069
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجريمة | مكافحة الجريمة | القانون الإماراتى | القانون الدولى | المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول بين القانون الدولي والتشريع الإماراتي مع التطبيق على نظام الشرطة في دولة الإمارات. اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى فصلين. تناول الأول الجريمة بين القانون الإماراتي والقانون الدولي، واشتمل على ثلاث مباحث وهي النماذج التجريبية في القانون الإماراتي، وتدويل النماذج التجريبية، وذاتية الجريمة الدولية. وتطرق الثاني إلى مكافحة الجريمة بين منظمة الإنتربول والشرطة الإماراتية، وتكون من مبحثين وهما، صلاحيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وسلطات شرطة الإنتربول في دولة الإمارات. وأكدت نتائج الدراسة على أن اختصاص شرطة الإنتربول الوطنية في ضبط الجرائم الداخلية طبقاً لأحكام القانوني الوطني وآلياتها في التصدي الأمني والجنائي للجرائم العالمية والدولية في حدود ما ينظمه ميثاق الإنتربول وما تسمح به مبادئ القانون الدولي الجنائي، مع مراعاة مبدأ السيادة الإقليمية لدولة الإمارات. واختتمت الدراسة بتوصية وهي التوجيه صوب التحديث برفع الأجهزة المعونة للإنتربول في إمارات الدولة، خصوصاً تلك التي مازالت ملحقة بقطاع الأمن العام أو إدارة البحث الجنائي، وذلك من درجة أقسام نوعية إلى إدارات تغتنم سلطات المكاتب المركزية، تخضع مباشرة للقيادة العامة للشرطة في جل إمارة من ناحية، وعلى مستوى الاتحاد من ناحية أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 2520-5366

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.