| المستخلص: |
Joint stock companies play an important role and have an acute impact at the national and sometimes international levels (when they take the form of multinational companies). Bearing this in mind, this role brings with it incomparable attention from the national legislator towards the laws, and their comparative position. So, they enter into legal provisions in order to put in place a framework to regulate the activity of the company and monitor its performance, with the aim of ensuring the seriousness of its activities, beginning with its establishment and continuing throughout the life of the company until its expiration. This is with the intention of ensuring its economic and social feasibility, and maintaining the balance of the national economy and the protection of public savings. In view of the size of the shareholding company in terms of the amount of capital, the number of shareholders and its broad base for the establishment of large commercial and economic projects - a matter which requires a multiplicity of entities to take charge of the management and monitoring of the company's work - the administrative responsibilities are divided between two important organs: the General Assembly and the Board of Directors of the Joint Stock Company. Without a doubt, the provisions governing the duties and responsibilities of the members of the Board of Directors of the Joint Stock Company shall be fully explained in such a manner as to clarify those rules contained in the Companies Law, or the regulations and decisions governing the functions of the board. Based on the important role played by the members of the Board of Directors and the powers it enjoys, which enable it to control the destinies of the company and its present and future, it was necessary for the legislator to impose some restrictions on the membership of the board in order to ensure the competent performance and the undertaking of its duties to the fullest. For this reason, it is clearly important to have a physical cover that compensates for the damage caused to the company or partners or third parties resulting from errors or mismanagement. The legislator, in some comparative laws, has to impose what are known as "security shares" and to obligate those who wish to become directors of the company to provide a certain number of shares as security, and to forbid them to dispose of the shares for the duration of their membership in the company. This is in order to ensure that the Member of the Board of Directors of the company does not reduce his efforts and diligence in striving for the success of the company's activities, and in leading its drive to safety by achieving the purpose of its establishment as well as ensuring the profits resulting from that activity.
نظرا للدور المهم الذي تضطلع به شركات المساهمة وأثرها البالغ على المستوى الوطني وأحيانا الدولي أن اتخذت شكل شركات متعددة الجنسية، فقد رافق ذلك الدور اهتمام المشرع الوطني في القوانين محل المقارنة اهتماما منقطع النظير، فتدخل بنصوص قانونية آمرة من أجل وضع إطار قانوني يحكم نشاط الشركة، ويراقب أداءها بهدف ضمان جدية نشاطها ابتداء بالتأسيس وأثناء حياة الشركة حتى انقضاءها، لتحقيق جدواها اقتصاديا واجتماعيا، والمحافظة على رصانة الاقتصاد الوطني وحماية الادخار العام. ونظرا لضخامة شركة المساهمة من حيث مقدار رأس المال، وعدد المساهمين فيها، واتساع قاعدة قيامها بمشروعات تجارية واقتصادية كبرى، الأمر الذي تطلب تعدد الجهات القائمة على إدارة أعمال الشركة ومراقبتها، إذ تتوزع السلطات الإدارية بين جهازين مهمين هما: الجمعية العمومية، ومجلس إدارة الشركة المساهمة. ولاريب أن الإلمام بالأحكام التي تنظم مهام ومسؤولية أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة على الوجه الأكمل يقتضي الإسهاب في ذلك من حيث شرح تلك القواعد الواردة في قانون الشركات أو الأنظمة والقرارات التي تنظم مهام المجلس. واستنادا إلى الدور المهم الذي يضطلع به أعضاء مجلس الإدارة والصلاحيات التي يتمتع بها، الأمر الذي يمكنه من السيطرة على مقدرات الشركة وحاضرها ومستقبلها فكان من الضروري أن يفرض المشرع بعض القيود على الانتماء للمجلس من أجل ضمان جدية أدائه وقيامه بواجباته على أكمل وجه، لذا تبرز أهمية وجود غطاء مادي يجبر الأضرار التي تلحق بالشركة، أو الشركاء، أو الغير، الناجمة عن أخطائه أو سوء إدارته. وعليه فرض المشرع في بعض القوانين المقارنة تقديم ما يعرف بـ – أسهم الضمان- وإلزام من يرغب بإشغال عضوية مجلس إدارة الشركة بتقديم عدد معين من الأسهم ضمانا، ويحظر عليه التصرف بها طيلة مدة عضويته في الشركة؛ لئلا يضعف ذلك من ضمان هذه الفئة، الأمر الذي يقود إلى مضاعفة عضو مجلس إدارة الشركة لجهده في السعي والاجتهاد من أجل نجاح نشاط الشركة وقيادة دفتها إلى بر الأمان بتحقيق الغرض من إنشائها فض لا عن الأرباح الناجمة عن ذلك النشاط.
|
