ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأحكام الفقهية المتعلقة بصناديق حفظ الأمتعة في المسجد

المصدر: ندوة العمل بالمسجد الحرام: ضوابطه - نوازله - آدابه
الناشر: جامعة أم القرى - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
المؤلف الرئيسي: روابحية، محمد بوزيان (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: مكة المكرمة
الهيئة المسؤولة: جامعة أم القرى - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 197 - 210
رقم MD: 1080258
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: الذي يتنزل -فيما يظهر لي-على ما ذكره فقهاء المذاهب الأربعة ويؤيده النظر أن ساحة المسجد إن كانت محوطة كساحة المسجد النبوي فحكمها حكم المسجد، ولها حرمته، فلا يمكث فيها الجنب ولا الحائض، والبيع والشراء فيها منهي عنه ونحو ذلك من بقية الأحكام، وإن كانت غير محوطة كساحة المسجد الحرام فلا تأخذ حكم المسجد. وعليه فوجود صناديق حفظ الأمتعة في ساحات المسجد لا يراعى فيه حكم الإجارة في المسجد، وقد وقفت على ما يشير إلى جواز ذلك عند الحنابلة، فقد جاء في الروض المربع: (وله إقطاع الجلوس) للبيع والشراء (في الطريق الواسعة) ورحبة مسجد غير محوطة (ما لم يضر بالناس). على أنها لو وجدت فيه أو أحدثت في ساحات المسجد النبوي قد يرخص فيها بناء على المصلحة التي تعود على عامة المسلمين في دينهم ودنياهم من هذا العمل، فإن الزائر لبيت الله قد يعوقه ويشغله متاعه عما قصد وارتحل لأجله، فإذا ما كان متاعه محفوظا فذلك مما يريحه ويسهل عليه عبادته ونسكه، والله تعالى أعلم.

عناصر مشابهة