ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قانون منع الجرائم بين مقتضيات...>الوصف

قانون منع الجرائم بين مقتضيات الضبط الإداري ومراعاة الحقوق والحريات

العنوان بلغة أخرى: Crime Prevention Law Between the Requirements of Administrative Control and Observance of Rights and Freedoms
المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: الهلسه، أيمن أديب سلامة (مؤلف)
المجلد/العدد: س10, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: أيلول
الصفحات: 51 - 94
ISSN: 2222-7288
رقم MD: 1080560
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الضبط الإداري | التوقيف الإداري | الحاكم الإداري | الحقوق والحريات | حقوق الإنسان | قانون منع الجرائم | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأردن | قانون منع الجرائم | التوقيف الإداري | الإقامة الجبرية | حقوق الإنسان | Jordan | Crime Prevention Law | Administrative Detention | Forced Residence | Human Rights
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

103

حفظ في:
المستخلص: يعالج هذا البحث الآثار المترتبة على تطبيق قانون منع الجرائم الأردني رقم 7 لسنة 1954 على الحقوق والحريات، وذلك من خلال ثلاثة مباحث. تناول المبحث الأول صلاحيات الحاكم الإداري بموجب قانون منع الجرائم تم من خلاله الإشارة إلى سلطات الحاكم الإداري مع بيان الفئات التي تنطبق عليها هذه الصلاحيات من الناحية القانونية والعملية. وعالج المبحث الثاني أثر تطبيق قانون منع الجرائم على الحقوق والحريات من خلال عرض ما تم رصده من انتهاكات لحقوق الإنسان في التقارير الوطنية والدولية مثل اللجان الاتفاقية والمقررين الخواص والمنظمات المتخصصة من جراء تطبيق نصوص قانون منع الجرائم. وفي المبحث الأخير تم مناقشة مدى صحة التبريرات المقدمة للإبقاء على قانون منع الجرائم من قبل السلطة التنفيذية، وتبين أن البعض من هذه التبريرات يعتريها شبهة دستورية وتنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وفي الخاتمة تبين لنا أن احتمالية خروج قرارات الحاكم الإداري عن الهدف المخصص لها كبيرة، وتعديل قانون منع الجرائم بات ضرورة ملحة، وهذه الضرورة لا تنصب فقط لصالح من يطبق بحقه القانون، بل في صالح الحاكم الإداري لأن بعض هذه القرارات تشكل جريمة بحسب قانون العقوبات بحسب ما تبين من الواقع العملي.

This research examined the implications of applying the Jordanian Crime Prevention Law No. 7 of 1954 on rights and freedoms of individuals, through three chapters. The first chapter explained the powers of the administrative ruler under the Crime Prevention Law and the categories to which these powers apply according to law and practice. The second chapter dealt with the impact of decisions issued according to this law on rights and freedoms by highlighting violations stipulated in national and international reports including treaty bodies, special rapporteurs, and specialized organizations. In the last chapter, the justifications presented to maintain the Crime Prevention Law by the executive authority were discussed, and it appeared that some of these justifications violate the provisions of the constitution and basic principles of human rights. In the conclusion, it became clear that the possibility of the administrative ruler's decisions deviating from the goal assigned to them is high, and amending the Crime Prevention Law has become an urgent necessity, and this necessity is not only in favor of the person who is the subject of the law, but in the interest of the administrative ruler because some of these decisions constitute a crime according to the Penal Law as practice demonstrates.
ISSN: 2222-7288

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.