ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحديد الطبيعة الدولية للتحكيم...>الوصف

تحديد الطبيعة الدولية للتحكيم التجاري في النظام السعودي

العنوان بلغة أخرى: Determining the Nature of International Commercial Arbitration Under the Saudi System
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة البحرين - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: البقمي، عائض سلطان مرزوق (مؤلف)
المجلد/العدد: مج15, ع2
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 11 - 41
ISSN: 1985-8888
رقم MD: 1081442
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التحكيم التجاري | التحكيم الدولي | طبيعة التحكيم | النظام السعودي
كلمات المؤلف المفتاحية:
تحكيم تجاري | التحكيم السعودي | طبيعة التحكيم | Commercial Arbitration | The Saudi Arbitration | The Nature of Arbitration
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لم يثر خلاف يذكر بشأن تحديد طبيعة التحكيم الوطني فهو تحكيم ينتمي في كل عناصره (مكانه وجنسية المحتكمين والقانون الواجب التطبيق) إلى المملكة العربية السعودية. ويخضع في الفصل في منازعاته لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها والتي لا تتعارض معها. أما التحكيم الدولي فقد ثار خلاف كبير حول متى نكون أمام تحكيم دولي؟ وحيث قد صدر نظام التحكيم السعودي الأخير بموجب المرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه شاملا في تطبيق أحكامه كل من التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي في آن واحد دون تفريق رغم اختلاف طبيعتهما. وحيث أن النظام قد رتب على اختلاف نوعي التحكيم آثارا مختلفة تظهر مدى حرص نظام التحكيم السعودي على وضع تفصيلات لدولية التحكيم. لذا جاءت أهمية البحث في تحليل نصوص نظام التحكيم السعودي لبيان أفضل المعايير لبيان متى نكون أمام تحكيم تجاري ذي طبيعة دولية في التحكيم المتعلق بنزاعات الأشخاص الخاصة سواء أكانو أفرادا أو شخصيات اعتبارية خاصة، وذلك من خلال مناقشة ثلاثة معايير هي: المعيار الاقتصادي، والمعيار الجغرافي والمعيار القانوني، وكذلك بيان الآثار المترتبة على تحديد هذا التكييف في ضوء هذا النظام، وقد خلصنا في هذا البحث إلى أهمية أن يقوم المنظم السعودي بالاكتفاء بالعيار الاقتصادي في دولية التحكيم التجاري، لأنه أكثر وضوحا وعملي في بيان طبيعة التحكيم.

There is no difficulty in defining the national arbitration as an arbitration that belongs in all its elements (the place, nationality of the arbitrators and the applicable law) to the Kingdom of Saudi Arabia and shall be subject to the provisions of the Shari'a law and the applicable regulations. However, regarding the international arbitration, there has been a great deal of controversy about when we are facing international arbitration. Whereas the recent Saudi arbitration law was issued by Royal Decree No. M / 34 dated 24/5/1433 H, including the application of its provisions to both national and international arbitration, without distinguishing between their differences. Therefore, the importance of the research is to analyse the Saudi arbitration law to determine the best criteria of practice. Therefore, we can determine when we are facing International commercial arbitration in disputes between private persons, whether individuals or companies, and that will be based on three criteria: economic, geographic and legal, as well as the implications of determining such adjustments in the light of this regulation. In this research, I have concluded that the Saudi regulator should be satisfied with only the economic standard to clarify the difference between international and national arbitration because it is more clear and practical.
ISSN: 1985-8888

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.