ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية الإجرائية للحرية الشخصية في نطاق الجرائم الإرهابية في مرحلة ما قبل المحاكمة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Procedural Protection of Personal Liberty in Terrorist Crimes in Pre-Trial Stage: Comparative Study
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة البحرين - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: محمد، عادل حامد بشير (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mahamad, Adel Hamed Basher
المجلد/العدد: مج16, ع1
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 301 - 360
ISSN: 1985-8888
رقم MD: 1081742
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحماية الإجرائية | الجرائم الإرهابية | الضمانات المقررة رأسها الحق في الحرية الشخصية من ناحية أخرى | Procedural Protection | Terrorist Crimes | Guarantees
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: نظرا لخطورة الأعمال الإرهابية، فقد تدخل المشرع في معظم الدول، لإصدار إجراءات خاصة لمواجهة الجرائم الإرهابية، وقد تميزت هذه الإجراءات في معظمها بالتعدي الشديد على الحرية الشخصية للمشتبه في ارتكابهم مثل هذه الجرائم، وهذه الحقيقة الواضحة لا يمكن أن يترتب عليها إهدار لكل الضمانات المقررة لحماية الحريات الفردية للإنسان، ولا يمكن التسليم بنتيجة دفع الإرهاب بكل الوسائل مهما نتج عن ذلك تعدى على الحقوق والحريات. ولقد أصدر المشرع المصري قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ حيث تضمن بعض القواعد الإجرائية المتعلقة بالتحري والاستدلال عن الجرائم الإرهابية وتبين لنا من خلال دراستنا لهذا القانون انه يتوافق إلى حد كبير مع نصوص الدستور المصري المعدل سنة ٢٠١٤. ومن الملاحظ أن التحديات القانونية لمكافحة الإرهاب تبدو هامة وحاسمة في ظل عصر سادت فيه قيم دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان التي أصبحت جزءا من الضمير العالمي، ومن هنا، احتلت مواجهة الجريمة جانبا مهما من مسؤوليات النظام القانوني، حتى تتم المكافحة من خلال التوازن بين متطلبات مكافحة الإرهاب في منع الجريمة أو العقاب عليها أو ضبط الجناة، وبين متطلبات حقوق الإنسان. ومن هنا نؤكد أن سلاح الإرهاب يجب أن يكافح بسلاح العدالة، وأن الفكرة الفاسدة يجب مكافحتها بفكرة صالحة، ولا يجوز أن يعالج الضرر بضرر مثله ويجب حماية القانون بالقانون، لأن المكافحة لا تكون بإضافة إرهاب للإرهاب، أو بؤس للبؤس، أو حرب للحرب، وإنما يتعلق أساسا بالدفاع عن دولة القانون، ومن هنا فإن المواجهة الشاملة للإرهاب لا يمكن أن تكون بمنأى عن دولة القانون ومبادئ حقوق الإنسان. ولهذا فإنه يتعين إقامة توازن عادل بين مشروعية التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب من ناحية، وبين حماية الحقوق الأساسية للإنسان، وعلى رأسها الحق في الحرية الشخصية من ناحية أخرى.

In view of the gravity of terrorist acts, the legislator has intervened in most States to issue special procedures to deal with terrorist crimes. These measures have been characterized by severe violations of the personal liberty of those suspected of committing such crimes. To protect the individual liberties of the human being, and the result of the payment of terrorism by all means can not be recognized, whatever the result, infringing on rights and freedoms. Legal challenges to combating terrorism have become an important and decisive necessity in an era in which the values of the rule of law, democracy and human rights, which have become part of the world conscience, have prevailed. Hence, confronting crime has become an important aspect of the legal system. In preventing or punishing crime or in apprehending offenders, and between human rights requirements. We must emphasize that the weapon of terrorism must fight with the weapon of justice, that the corrupt idea must be combated by a valid idea, and that harm should not be dealt with by such harm. The law must be protected by law, because control is not by adding terror to terrorism, misery to misery, Is primarily concerned with the defense of the rule of law. Hence, the comprehensive confrontation of terrorism can not be immune to the rule of law and the principles of human rights. Therefore, a fair balance must be struck between the legitimacy of the security challenges and the fight against terrorism, on the one hand, and the protection of the basic rights of the human being, above all the right to personal liberty on the other.

ISSN: 1985-8888