ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مواجهة تشريعية للإرهاب من أجل...>الوصف

مواجهة تشريعية للإرهاب من أجل تنمية مستدامة: دراسة مقارنة بين القانونين المصري والبحريني

العنوان بلغة أخرى: Legislative Countering of Terrorism for Sustainable Development: Comparative Study Between the Egyptian and Bahraini Laws
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة البحرين - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: صلاح، شوقي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج16, ع2
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 97 - 126
ISSN: 1985-8888
رقم MD: 1081799
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الإرهاب | الجرائم الإرهابية | تعويض المضرورين | التنمية المستدامة | القانون المصري | القانون البحريني
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإرهاب | التنمية والإرهاب | المواجهة القانونية للإرهاب | تعويض المضرور من الجرائم الإرهابية | تتبع ملكيات الإرهابيين | حق المبلغ عن الجرم الإرهابي في الغنم الناشئ عن إبلاغه | Terrorism | Development and Terrorism | The Legal Confrontation of Terrorism | Compensation for Those Harmed by Terrorist Crimes | Tracking the Property of Terrorists | The Right to Report the Terrorist Offense in the Sheep Arising from its Reporting
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إذا كان للإرهاب العديد من الآثار المدمرة فالتنمية أولها؛ حيث تتضرر بقوة لتأثر السياحية والاستثمارات الأجنبية وغيرها من الأنشطة التنموية في ظل التهديدات الإرهابية؛ فالقاعدة أنه لا تنمية دون استقرار أمني، فالأمن يعد بحق بوابة التنمية. ويركز البحث على المعالجة القانونية الخاصة بأحد أهم عناصر التصدي للجرائم الإرهابية ألا وهي المواجهة التشريعية لقدرات الإرهاب المالية، خاصة وأنها تتعلق في جانب منها بتعويض المضرورين من جرائمه، ونقدم من خلال الدراسة رؤية لمنظومة تسمح بتتبع تلك الملكيات خلال حياة الإرهابي وحال وفاته أيضا، وذلك لجبر الأضرار سواء التي نالت الدولة أم الأشخاص، حيث تهدف الدراسة لإرساء مبدأ أساسي مقتضاه «عدم سقوط حق المضرور في تنفيذ ما قضي به من تعويضات بشأن هذه الجرائم بالتقادم»، فالواقع يشير إلى أن حصول المضرورين على أحكام بالتعويض ضد الجاني في جرم إرهابي أمر لا صعوبة فيه، فالمشكلة تتمركز غالبا في تنفيذ تلك الأحكام، حيث يصعب على المضرور الحصول على حقوقه، فلا يجد أموالا لدى الجاني إلا فيما ندر، وبؤرة المنظومة المقترحة لتتبع ملكية المحكوم عليه في هذه الجرائم ترتكز على كون ملاءة ذمته المالية أمر متغير، فقد يصبح يوما صاحب مال من خلال نشاطه بعد انتهاء تنفيذه للعقوبة السالبة لحريته. وحرصنا على معالجة هذا الموضوع، سعيا لإيجاد منظومة قانونية لتتبع تلك الملكيات تسمح باستيفاء المضرور لحقه في التعويض من خلال آليات تشريعية مستحدثة تتضمن في جانب منها تعديلا تشريعيا يسمح للنيابة العامة -أو العسكرية حال اختصاصها -والأجهزة التنفيذية المعنية بتطبيق آليات تلك المنظومة بتتبع ملكيات الإرهابيين لاقتضاء التعويضات المقررة للمضرورين وكذا حق الدولة في الغرامات المقضي بها، وذلك لتحقيق الأهداف المشار إليها. كما ناشدنا المشرع أن تتضمن التعديلات التشريعية نصا يقرر تعويضا للمضرورين من الجرائم الإرهابية بشكل عاجل من خلال مظلة تنشأ لهذا الغرض، يكون لها الشخصية المعنوية التي بموجبها تحل محل المضرور في مواجهة الإرهابي، فلا يعلق هذا التعويض على انتهاء إجراءات المحاكمة ومتابعة ملكيات الإرهابيين.

If terrorism has many destructive effects, development is the first; because terrorism affects tourism, foreign investments and other development activities. The fact states that there is no development without security stability; security is the gate of development. The research focuses on the legal approach of one of the most important elements that guard countering terrorist crimes which is the legislative confrontation of the financial capabilities of terrorism. The study is suggesting compensating the victims of terrorist crimes, and we provide through the study a system that allows tracking the properties of the terrorist during his life and also after his death. This is a form of reparation, for either the state or individual victims. The study aims at establishing a basic principle that “the right of the injured person to carry out his or her compensations for these crimes shall not be set to a statute of limitations. The fact is that the access of the injured parties to sentences of compensation in a terrorist offense is not difficult. The problem is often based on the implementation of these provisions, since it is difficult for the injured person to obtain his rights. The victim finds little money on the offender. The ownership of the convict in these crimes is based on the fact that his financial solvency is variable. However, after the end of his execution of the penalty, the offender may become a holder of money. The money is gains from his terrorist activity. We are keen to address this issue in order to find a legal system to trace those properties that allow the victimized person to be compensated. The suggested new legislative mechanisms include, among other things, a legislative amendment that allows the public prosecution or the military to exercise the mechanisms of the system. It includes the right of the state to claim the fines imposed in order to achieve the defined objectives. The legislator is also advised to include in the legislative amendments a text that provides for compensation for the victims of terrorist crimes in an instant manner through an organization established specifically for this purpose. This organization will have the moral personality which represents the victim of a terrorist attack. The compensation will not depend on the completion of the trial proceedings and the pursuit of the property of the terrorists; it is going to be an instant compensation.
ISSN: 1985-8888

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.