ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ترشيد أداء ونفقات منظومة الرقا...>الوصف

ترشيد أداء ونفقات منظومة الرقابة المالية المصرية في ظل اقتصاد المعرفة

العنوان بلغة أخرى: Rationalizing the Performance and Expenditures of the Egyptian Financial Monitor System in Light of the Knowledge Economy
المصدر: مجلة مصر المعاصرة
الناشر: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
المؤلف الرئيسي: الخولي، محمد فوزي السيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alkhouli, Mohammed Fawzi
المجلد/العدد: مج111, ع537
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: يناير
الصفحات: 491 - 535
ISSN: 0013-239X
رقم MD: 1081903
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الرقابة المالية | النفقات المصرية | الاقتصاد المعرفي | المزايا التنافسية
كلمات المؤلف المفتاحية:
ترشيد الإنفاق | معايير الأداء | منظومة الرقابة المالية | اقتصاد المعرفة | أجهزة الرقابة المالية | المجتمع الإداري | Rationalize Expenditures | Performance Criteria | Financial Monitor System | Economy Knowledge | Financial Monitor Departments | Administrative Community
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

47

حفظ في:
المستخلص: في إطار التحول نحو اقتصاد المعرفة وما يسمى بالحكومة الإلكترونية، يتعين إعادة النظر في أسلوب أداء أجهزة الرقابة المالية الرئيسة. ولذا استهدف البحث ابتكار أسلوب يضبط أدائها. ويقوى أواصر التعاون بينها، من خلال اقتراح ميكانيزم جديد لعمل منظومة الرقابة دون إنشاه أجهزة رقابية جديدة، عقب تحديد أوجه الخلل والثغرات الحادثة بها. علما بأن الأسلوب الذى اقترحه الباحث تم التوصل إليه من خلال آليات الاقتصاد القائم على المعرفة والاستنباط، بمقارنة منظومة الرقابة داخل المجتمع الإداري بنظيرتها داخل المجتمع المدني، وتبين أن أجهزة الرقابة المالية الرئيسة أربع: تبدأ بالجهاز المركزي للمحاسبات الذى يناظر جهاز الشرطة داخل المجتمع المدني، ثم النيابة الإدارية الأمينة على الدعوى التأديبية التي تناظر النيابة العامة، ثم الأجهزة المعاونة للنيابة الإدارية في البحث والتحري، وعلى رأسها الرقابة الإدارية، وأخيرا على رأس المنظومة المحاكم التأديبية التابعة لمجلس الدولة، التي تناظر المحاكم العادية في المجتمع المدني. وكشف البحث أن الجهاز المركزي للمحاسبات لا يستطيع إبلاغ النيابة الإدارية بالمخالفات المالية التي يكتشفها، وإنما يبلغ رئيس الجهة التي اكتشف المخالفة بها، وهو وشأنه في إبلاغ الجهات القضائية من عدمه، كما أن الرقابة الإدارية فصلت عن النيابة الإدارية، وقطعت أواصر التعاون بيتهما؛ مما أضعف عمل الأخيرة، رغم أنهما جهتي التحري والتحقيق الرئيستين, داخل المجتمع الإداري، وأخيرا خبرات أعضاء النيابة الإدارية في التحقيق التأديبي لا يستفاد منها في المحاكم التأديبية، كما يحدث تلقائيا مع أعضاء النيابة العامة عند تقلدهم منصة القضاء، ومن هنا وجب التنسيق بين تلك الأجهزة لتفعيل عملية الرقابة من ناحية، وترشيد نفقاتها من ناحية أخرى.

In the light of the transformation process towards economy knowledge and what is called electronic government, it is necessary to reconsider the performance of the main financial monitor departments, therefore, the research’s target is to create a mothed, performance of which will reset the departments performance and strengthen co-operation links among them through suggesting new mechanism in order to establish monitor grid without creating new monitor departments. This is to happen upon determining defects' and flaws of such departments. It is known that the method suggested by the researcher was concluded through economic mechanisms which stand on knowledge and elicitation, comparing monitor system inside the administrative community to the same in the civil community. It is shown that the main financial monitor departments are four: starting with accounting central department which corresponds to Police’ Department in the civil society, then the Administrative Persecution, entrusting disciplinary action, which corresponds to Public Persecution, next the assisting departments to the Administrative Persecution in research and investigation, top of which is Administrative Monitor Authority, and finally on top lies the disciplinary courts of the state council which correspond to regular courts of civil society. The research shows that the accounting central department can not report to public persecution of the reported financial violations, but rather inform the head of authority to which the violation belongs, and it is up to the authority whether it informs judicial authorities or not. Moreover, the administrative monitor department was separated from the administrative persecution and terminated links of cooperation between them, due which works of the later have weaken despite them being the main investigation authorities in the administrative community. Finally, expertise of the administrative persecution members are not used in the disciplinary courts as it automatically happens with public persecution members. Thus, it is necessary for these departments to, from one hand, coordinate with each other to activate the minor process and rationalize expenditures on the other.
ISSN: 0013-239X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.