موقف مصر من اتفاقية عنتيبي لمياه النيل 14 مايو 2010 في ضوء القانون الدولي
| المصدر: | المؤتمر الدولي: قضايا المياة في الشرق الأوسط - الواقع والمستقبل |
|---|---|
| الناشر: | جامعة عين شمس - مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية |
| المؤلف الرئيسي: | البحيرى، زكى (مؤلف) |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| مكان انعقاد المؤتمر: | القاهرة |
| الهيئة المسؤولة: | جامعة عين شمس - مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية |
| الشهر: | مارس |
| الصفحات: | 302 - 368 |
| رقم MD: | 1082075 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
30
| المستخلص: |
يوجد في حوض نهر النيل إحدى عشر دولة، لذلك لا بد أن يخضع ذلك النهر ومياهه للقانون الدولي للمياه، وهو يهم جميع الدول والشعوب القاطنة على ضفتيه، ويترتب على ذلك أنه ليس من حق أي دولة، أو مجموعه من دول حوض هذا النهر أن تقرر مصير واتجاهات وتوزيع المياه فيه، وإنما يقرر ذلك كل الدول الواقعة على ذلك النهر، ولما كانت هناك مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي عقدت بخصوص مياه هذا النهر خاصة اتفاقية مياه النيل بين بريطانيا التي كانت مسئولة عن معظم دول منابع هذا النهر، ومصر عام ١٩٢٩ التي أقرت توفير ٤٨ مليار متر مكعب لمصر سنويا من مياه النيل، وكذلك اتفاقية ١٩٥٩ بين مصر والسودان فقط كدولتي مصب بمناسبة البدء في بناء السد العالي - أذى لا يؤثر على دول المنابع نهائيا - للاستفادة من المياه التي كانت تذهب سدى إلى البحر المتوسط لمصلحة البلدين، وقد أقرت هذه الاتفاقية حق مصر في ٥٥.٥ مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا، بزيادة ٧.٥ من المياه التي يوفرها السد العالي، وحق السودان في18.5 مليار متر مكعب سنويا على اعتبار أنها دولة منابع وأنهار وأمطار وتتوفر فيها المياه، أما مصر فتعتمد اعتمادا كليا على مياه هذا النهر، ولذلك فإن تحرك بعض دول منابع النيل ووضع بنود اتفاقية جديدة لمياه النيل والتوقيع عليها في عنتيبى في ١٤ مايو ٢٠١٠ دون مراعاة لمصالح دولتي المرور والمصب مصر والسودان يعتبر أمر مخالف للقانون الدولي، وفى هذا البحث نعرض لاتفاقية عنتيبى التي وقع عليها ٦ من دول منابع النيل، هي أوغندا وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندى، والتي لم يحدث إجماع بخصوصها، فهناك خلاف في وجهات النظر الخاصة ببنود هذه الاتفاقية بين دول منابع النيل ودولتي المصب، فهناك نصوص في الاتفاقية لا يمكن قبولها حسب القانون الدولي للمياه، لذلك اعترضت عليها مصر والسودان ولم يوقع عليها حتى الآن أربعة من دول مبادرة حوض النيل هي مصر والسودان والكنغو الديمقراطية وجنوب السودان، ويحتم القانون الدولي للمياه أن أي تغيير لنظام تدفق المياه الطبيعي لأى نهر دولي أن يتم بخصوصه إجماع وموافقة من دول مصب النهر، وذلك لم يحدث بخصوص هذه الاتفاقية، مما يحتم ضرورة إعادة النظر فيها بحيث تتضمن طلبات وشواغل دولتي المصب مصر والسودان. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الموقف الأوغندي من الاتفاقية الإطارية للتعاون حول حوض النيل "اتفاقية عنتيبي"
بواسطة: رشوان، محمد فؤاد منشور: (2016) -
اتفاق عنتيبي 2010 ومحاولة الوصول إلى نظام جديد لاستخدام مياه نهر النيل
بواسطة: داود، محمود السيد منشور: (2014) -
اتفاقية عنتيبى وقانون استخدام المجارى المائية الدولية
بواسطة: إلياس، إبراهيم أحمد منشور: (2014) -
الأزمة المائية في حوض نهر النيل : المسيرة و المصير
بواسطة: فليفل، السيد منشور: (2010) - المجالس القومية المتخصصة: المجلس القومي للإنتاج و الشئون الاقتصادية حقوق مصر الطبيعية والتاريخية في مياه النيل وما يرتبط بها من اتفاقيات منشور: (1991)
