ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحماية الجنائية للبيئة في ضوء...>الوصف

الحماية الجنائية للبيئة في ضوء الأنظمة الوطنية العربية والاتفاقات الدولية

العنوان المترجم: Criminal Protection of The Environment in Light of Arab National Regulations and International Agreements
المصدر: مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: المطيرى، خالد ظاهر (مؤلف)
المجلد/العدد: س46, ع178
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 449 - 453
DOI: 10.34120/0382-046-178-012
ISSN: 0254-4288
رقم MD: 1083435
نوع المحتوى: عروض رسائل
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
السياسات البيئية | الحماية الجنائية | الانظمة العربية | الاتفاقيات الدولية | حماية البيئة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

317

حفظ في:
المستخلص: تعتبر دراسة موضوع الحماية الجنائية للبيئة في ضوء الأنظمة الوطنية العربية والاتفاقات الدولية من الدراسات الحديثة المهمة التي لم تأخذ حقها الوافي، ولم تحظ مشكلة تلوث البيئة بالاهتمام إلى منذ أربعة عقود من الزمن. وتقترن مشكلة البيئة- في أساسها- بالإنسان، وزادها فساداً وانتشاراً سوء استغلال التطور الصناعي والتكنولوجي. وبعدما تعاظمت مشكلات البيئة جاء الاهتمام الدولي بالشأن البيئي متأخراً، وهو ما انعكس على المعالجة القانونية لتلك المشكلات، ولا يوجد حتى الآن تشريع شامل يقدم القواعد العامة لحل المشكلات القانونية المتعلقة بحماية البيئة. وتجدر الإشارة إلى أن الحماية الجنائية في المجال البيئي تتميز عن غيرها من الجرائم الجنائية؛ نظراً لأهميتها وذاتيتها المستقلة، على الرغم من أنها- في الغالب- يأتي النص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالبيئة. وبسبب تفاقم ملوثات البيئة وازديادها بعد التقدم الصناعي، وتنوع صور الإجرام البيئي تغيرت قيمة البيئة من حيث إنها كانت مصدراً للراحة والاستمتاع بمواردها إلى مصدر للأوبئة والأمراض نتيجة الفساد الذي طرأ على عناصرها الطبيعية، من ماء وهواء وتربه وغذاء. وتعنى هذه الدراسة- أساسا- بحماية البيئة من الناحية القانونية بشكل عام وجنائيا على وجه الخصوص؛ ولذلك كان عنوان الدراسة (الحماية الجنائية للبيئة في ضوء الأنظمة الوطنية العربية والاتفاقات الدولية). وتسلط الدراسة الضوء على الأنظمة الوطنية العربية التي وضعت الضوابط والمعايير لتقليل مشكلة التلوث البيئي ووضعت العقوبات الجزائية على مرتكبي الجرائم البيئية، مع الإشارة من حين إلى آخر إلى الاتفاقات الدولية والقرارات والتوصيات التي صدرت بشأن حماية البيئة. ويثير موضوع الدراسة العديد من المشكلات، لعل أبرزها: أولا- ما مضمون هذه الحماية؟ أو ما جوهر الحماية الجنائية؟ وما حقيقتها؟ ثانيا- ما حدود هذه الحماية؟ وذلك بالتطرق إلى نطاق هذه الحماية وهو النطاق الموضوعي الجنائي؛ أو بمعنى آخر ما مادة أو مفردات هذه الحماية أولا؟ وما المحل الذي ترد عليه هذه الحماية ثانيا؟ ثالثا- ما سبب هذه الحماية؟ أو بمعنى آخر: ما الأسس التي ترتكز عليها هذه الحماية سواء من حيث تحديد أساس تجريم العدوان على البيئة والعقاب عليه، أو من حيث تحديد نطاق المعالجة؛ ومن ثم تحديد المصلحة المحمية وشكل الحماية. رابعا- ما مدى فعالية الحماية الجنائية المقررة للبيئة؟ خاصة في ظل العقوبات المقررة للأشخاص المعنوية على مستوى القانون الوضعي، وما مدى تناسب تلك العقوبات مع مستوى الإجرام البيئي المرتكب من قبل هذه الأشخاص؛ مما يستتبع بالضرورة الكشف عن مدى فعالية الحماية الجنائية المقررة للبيئة على مستوى هذا التشريع. وتكمن أهمية موضوع الدراسة في عدة اعتبارات، أهمها ما يأتي: معرفة مدى كفاية القوانين المحلية واستلهامها لضوابط الاتفاقية الدولية وحداثة الدراسات القانونية في مجال حماية البيئة، وكذلك كفالة الحماية القانونية اللازمة للبيئة من مختلف الملوثات، بالإضافة إلى إبراز المصالح البيئية وزيادة الوعي المجتمعي بها. وقد قسمنا هذه الرسالة إلى ثلاثة أبواب، يسبقها فصل تمهيدي بعنوان (تعريف البيئة والتلوث)، عرفنا من خلاله كلا من البيئة والتلوث لغة واصطلاحا وقانونا، وكذلك في الاتفاقيات الدولية والإقليمية. وقد جاء الباب الأول بعنوان (الجوانب الموضعية لجرائم البيئة)، وتناولنا فيه الأركان العامة لتلويث البيئة؛ باعتبار ذلك ضروريا حتى يتم تقرير الجزاء المناسب على مرتكبي الإجرام البيئي حفاظا على البيئة، وتناولنا في الفصل الأول من هذا الباب (الركن الشرعي في جرائم البيئة) وبينا فيه مصادر التجريم والعقاب في جرائم البيئة سواء كانت من خلال تشريعات جنائية وطنية أم مر خلال الدساتير والاتفاقات الدولية، وأوضحنا أيضا مدى شرعية نصوص حماية البيئة الواردة على بياض التجريم ونصوصه المرنة والواسعة

وجاء الفصل الثاني بعنوان (الركن المادي في جرائم تلوث البيئة)، وتناولنا فيه كلا من ماهية السلوك الإجرامي وصورة والنتيجة الإجرامية الضارة والخطرة ومكان وزمان وقوع النتيجة الضارة بالبيئة والعلاقة السببية بين السلوك والنتيجة الإجرامية في جرائم البيئة وصعوبة إثباتها. أما الفصل الثالث فكان بعنوان (الركن المعنوي في جرائم تلوث البيئة)، وتناولنا فيه جرائم تلوث البيئة العمدية (القصد الجنائي)، التي تتطلب توافر عنصرين، هما العلم والإرادة، وجرائم تلوث البيئة غير العمدية؛ حيث تم بيان مفهوم الخطأ غير العمدي ونطاقه وصوره في جرائم تلوث البيئة. أما الباب الثاني فكان بعنوان (المسؤولية الجنائية في جرائم تلوث البيئة)، وقسم إلى ثلاثة فصول رئيسية: الفصل الأول كان بعنوان (المسؤول عن جرائم البيئة)، وتناولنا فيه المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي سواء كانت عن الفعل الشخصي أم عن فعل الغير والمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الجرائم البيئية. وأما الفصل الثاني فكان بعنوان (موانع المسؤولية الجنائية في جرائم تلوث البيئة)، وتناولنا فيه حالة الضرورة والقوة القاهرة. وجاء الفصل الثالث بعنوان (الجزاءات الجنائية في مجال جرائم تلوث البيئة)، وتناولنا فيه العقوبات الأصلية والتدابير الاحترازية. وكان الباب الثالث بعنوان (الجوانب الإجرائية لجرائم تلوث البيئة)، وقسم إلى فصلين رئيسين على النحو الآتي: تناولنا في الفصل الأول (الجزاءات الجنائية في مجال جرائم تلوث البيئة)، وتناولنا فيه العقوبات الأصلية والتدابير الاحترازية. وكان الباب الثالث بعنوان (مأموري الضبط القضائي واختصاصهم في مجال جرائم الاعتداء على البيئة)، وأما الفصل الثاني فكان بعنوان (المحاكمة في جرائم البيئة) وتناولنا فيه المحاكم الجنائية المختصة بالفصل في جرائم البيئة كذلك المحاكم غير الجنائية ودورها في جرائم البيئة. وقد خلصت الرسالة إلى عدة نتائج، أهمها: إن مصطلح البيئة والتلوث يتداخل في كل العلوم تقريبا؛ فهو ليس حكرا على علم بعينه، كما تبين أن أغلب جرائم البيئة هي جرائم خطرة؛ أي أنها تقع بمجرد الفعل سواء تحققت النتيجة أم لم تتحقق، بالإضافة إلى أن غالبية الدول العربية أصدرت تشريعات بيئية ولكن الالتزام بها ما زال متواضعا لسببين، هما: الخبرات المحدودة أو عدم وجود نظام شامل وفعال لتنفيذ التشريعات البيئية. كما تبين وجود ضعف في الإمكانيات المتاحة للجهات المعنية بحماية البيئة؛ ومن ثم ضعف دور مأمور الضبط وعدم تطبيق القانون بشكل فعال. وانقسمت التشريعات البيئة الجنائية العربية بشأن عقوبة المصادرة إلى قسمين هما، الأول: أخذ بها واختلف فيما إذا كانت جوازية أو وجوبية. الثاني: لم يؤخذ بها كعقوبة تكميلية، كما اتفقت التشريعات الجنائية العربية على مضاعفة العقوبة في حال العود. وثبت الرأي الفقهي على أن حماية البيئة- في الأصل- مطلب شرعي قبل أن يكون (قانونيا وأخلاقيا)؛ حيث نصت عليه الشريعة الإسلامية والسنة المطهرة والأديان السماوية الأخرى. وانتهت الرسالة إلى عدد من التوصيات يمكن الأخذ بها خلال الفترة القادمة كضرورة تفعيل البحث العلمي في مجال البيئة، وزيادة الوعي بأهمية البيئة، وتفعيل دور الإعلام في مجال التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام. هذا، بالإضافة إلى ضرورة استحداث محاكم متخصصة لنظر جرائم تلوث البيئة، والأخذ بفكرة الدعوى البيئية الجماعية وإعداد رجال القضاء والنيابة العامة وتأهيلهم وتدريبهم على مشكلات البيئة، وتأهيل مأموري الضبط وتدريبهم على تنفيذ التشريعات البيئية والتصدي للمشكلات التي تواجههم بالعمل، واستخدام الأجهزة والأدوات اللازمة لضبط جرائم البيئة وإثباتها. وأخيرا، يجب اقتران الحكم بالإدانة على الجاني في جريمة بيئية بنشر الحكم الصادر في جريدة رسمية وعلى حسابه.

Studying criminal protection of the environment in light of Arab national regulations and international agreements is one of the most important recent studies that did not fully account for its adequate right. The problem of environmental pollution has not received attention for four decades. The environment's problem is fundamentally associated with human beings and has been compounded by corruption and widespread abuse of industrial and technological development. As the problems of the environment grew, international attention to environmental matters had been delayed, as reflected in the legal treatment of those problems, and there is still no comprehensive legislation providing general rules for solving legal problems relating to environmental protection. It should be noted that criminal protection in the environmental sphere is distinct from other criminal offenses because of its importance and autonomy. However, it is often provided for under environmental regulations. Because of the worsening and increasing environmental pollutants after industrial progress and the diversity of environmental criminality, the value of the environment has changed in that it has been a source of comfort and enjoyment of its resources to a source of epidemics and diseases as a result of corruption in its natural elements, including water, air, land, and food. This study primarily deals with protecting the environment legally in general and criminally in particular; therefore, the study's title is (Criminal protection of the environment in light of Arab national regulations and international agreements). The study highlights the Arab national regulations that have established controls and standards to reduce the problem of environmental pollution and set penalties for environmental crimes, with occasional reference to international agreements, resolutions, and recommendations on environmental protection. The topic of the study raises many problems, perhaps the most prominent of which are: I. What is the content of such protection? Or what is the essence of criminal protection? What is its reality? II. What are the limits of such protection? By addressing the scope of such protection, which is the objective criminal scope; in other words, what is the article or vocabulary of such protection, firstly? And at what place does this protection respond to, secondly? III. What is the reason for this protection? In other words, what is the basis for such protection, whether in terms of establishing the basis for criminalizing and punishing aggression against the environment or determining the processing scope, hence determining the protected interest and the form of protection?

IV. How effective is the criminal protection established for the environment? In particular, given the penalties for legal persons at the level of positive law, and what is the extent to which such penalties commensurate with the level of environmental crime committed by such legal persons, which necessarily entails the disclosure of the effectiveness of the criminal protection established for the environment at the level of this legislation. The importance of the subject of the study lies in several considerations, the most important of which are the following: Identifying the adequacy of domestic laws and their inspiration for the regulations of the International Convention and the recent legal studies in the field of environmental protection, and ensuring the necessary legal protection of the environment against various pollutants, in addition to highlighting environmental interests and raising community awareness towards it. We divided this research into three sections, preceded by an introductory chapter entitled "Definition of the Environment and Pollution," in which we defined the environment and pollution in language, terminology, and law, as well as in international and regional conventions. Section I, entitled "Topical aspects of environmental crimes," addressed the general elements of pollution of the environment given its necessity in order to determine the appropriate sanction of environmental offenders to preserve the environment. Chapter 1 of this section (Sharia element in environmental crimes) discussed the sources of criminalization and punishment for environmental offenses, whether through national criminal legislation or through international constitutions and agreements. We have also clarified the legality and the flexible and broad provisions of the environmental protection provisions contained in the blank of criminalization. The second chapter is entitled "Physical element of environmental pollution crimes", in which we dealt with both the criminal conduct and the image, the harmful and dangerous criminal outcome, the place and time of the occurrence of the harmful outcome to the environment, the causal relationship between the behavior and the criminal outcome in environmental crimes and the difficulty of proving them. Chapter III was entitled "Moral element in environmental pollution crimes," in which we dealt with crimes of intentional environmental pollution (criminal intent), which required the availability of two elements, namely knowledge and will, and non-intentional environmental pollution offenses. The concept, scope, and form of unintentional errors in environmental pollution offenses were described. Section II entitled "Criminal liability in environmental pollution offenses," was divided into three main chapters:

The first chapter was entitled "Responsible for Environmental Crimes," in which we dealt with the criminal responsibility of the natural person, whether for the personal act or for the actions of others, and the criminal responsibility of the legal person for environmental crimes. Chapter II, entitled "obstacles to criminal liability in environmental pollution offenses", dealt with the state of necessity and force majeure. Chapter III, entitled "Criminal sanctions in the area of environmental pollution offenses," dealt with the original penalties and precautionary measures. Section III entitled (Procedural aspects of environmental pollution offenses) was divided into two main chapters as follows: Chapter I (Criminal sanctions in the area of environmental pollution offenses) dealt with original penalties and precautionary measures. Section III entitled "Judicial Enforcement Officers and their jurisdiction in the field of crimes against the environment," and chapter II entitled "Trial in environmental crimes," dealt with criminal courts competent to adjudicate environmental crimes, as well as non-criminal courts and their role in environmental crimes. The study reached several conclusions, the main of which were: The term environment and pollution interlace in almost all sciences; it is not the monopoly of a particular science. It has also been found that most environmental crimes are serious; that is, they occur simply whether or not the result has been achieved. In addition, the majority of Arab countries have passed environmental legislation, but adherence to it remains modest for two reasons: limited experience or lack of a comprehensive and effective system for implementing environmental legislation. It also found that there was a weakness in the means available to the environmental protection authorities, hence the weak role of the officer and the lack of effective application of the law. The Arab criminal environment legislation regarding punishment by confiscation was divided into two parts: First: It is taken, and there is a dispute over its permissibility or being mandatory. Second: It was not taken as a supplementary punishment, and Arab criminal legislation agreed to double the penalty in case of recidivism. Jurisprudential opinion proved that the protection of the environment - in the original - is a Shari' requirement before it is (legal and moral). It has been provided for by the Islamic Sharia and Sunnah and other heavenly religions. The research concluded with a number of recommendations that could be adopted during the coming period, such as the need to activate scientific research in the field of the environment, raising awareness about the importance of the environment, and activating the role of the media in the field of environmental awareness in various media. In addition, it is necessary to establish specialized courts to deal with environmental pollution offenses, to introduce the idea of collective environmental action and to prepare and train judicial and prosecutorial personnel in environmental problems, rehabilitation of enforcement officers and training them to implement environmental legislation and deal with problems which they face at work and use the necessary devices and tools to control and prove environmental crimes. Finally, the perpetrator's conviction for an environmental offense must be accompanied by the publication of the sentence issued in an official newspaper and at his expense. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 0254-4288

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.