ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة الضحية في إنهاء الدعوى ال...>الوصف

سلطة الضحية في إنهاء الدعوى العمومية

العنوان بلغة أخرى: Le Pouvoir de la Victime de Mettre Fin Aux Poursuites Pénales
العنوان المترجم: The Victim's Authority to Terminate the Public Prosecution
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: القرقار، الشرقاوي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع61
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 150 - 169
DOI: 10.37324/1818-000-061-010
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1083783
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القانون الجنائي | الدعاوى القضائية | المغرب
كلمات المؤلف المفتاحية:
الضحية | الشكاية المقيدة | التنازل | الصلح | الدعوى العمومية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: لقد وضع المشرع المغربي نصب أعينه بمجرد ارتكاب الجرم حماية الشخص الضحية لتحقيق توازن نسبي بينه وبين المتهم، إذ مكنه من مجموعة من الحقوق أهمها على الخصوص تحريك الدعوى العمومية ومزاحمة النيابة العامة في ذلك. ليصبح له دور إيجابي وليس سلبي كما قد يتراءى للبعض.
ولم يقف المشرع المغربي عند حد اعترافه للضحية بحقة في تحريك الدعوى العمومية عن طريق الشكاية المقيدة للنيابة العامة بشأن جرائم محدد حصرا، بل منحه سلطة إنهائها، سواء بإرادته المنفردة عن طريق التنازل، أو باتفاق مع المتهم بإبرام الصلح متى توفرت شروط الطريقتين. ولم يكن هذا الحق المعترف به للضحية عبثيا أو اعتباطيا، لكنه ينطوي على الكثير من المزايا والأهداف الحميدة والتي لا تنعكس فقط على الضحية نفسه، وإنما تعتبر من التوجهات الكبرى للسياسة الجنائية الحديثة.


Le législateur marocain a jeté son dévolu sur le simple auteur de l’infraction, qui était la victime afin d’atteindre un équilibre relatif entre lui et l’accusé, car cela lui a permis d’avoir un ensemble de droits, dont le plus important était d’engager des poursuites publiques et de concurrencer le procureur à cet égard. Avoir un rôle positif et pas aussi négatif que certains pourraient le penser.
Le législateur marocain ne s’est pas arrêté à la fin de sa reconnaissance du droit de la victime à engager un procès public par le biais d’une plainte restreinte auprès du ministre public concernant des crimes spécifiques exclusivement, mais lui a plutôt donné le pouvoir d’y mettre fin soit , de sa propre volonté par renonciation ,soit en accord avec l’accusé pour conclure un rapprochement lorsque les conditions des deux méthodes sont réunies. Ce droit reconnu de la victime n’était ni absurde ni arbitraire, mais il contient de nombreux avantages et objectifs bénins qui ne se reflètent pas seulement sur la victime elle-même, mais sont plutôt considérés comme l’une des tendances majeures de la politique pénale moderne.


Once the offense is committed, the Moroccan legislator has put in mind the protection of the victim in order to achieve a relative balance between him and the accused. It enabled him to have a set of rights, the most important of which is particularly initiation of criminal proceedings and compete with the public prosecution so that it can have a positive role rather than negative, as may be seen by some.
The Moroccan legislature did not stop at the limit of recognizing the victim the right to initiate public proceedings by means of a restrictive complaint to the Public Prosecutor's Office for specific offenses, but rather gave him the power to terminate them, either on his own will by waiver or by agreement with the accused to conclude a reconciliation when the conditions of the two methods are met. This recognized right of the victim was not absurd or arbitrary, but it had many advantages and good objectives that not only reflect on the victim himself but was considered one of the major orientations of modern criminal policy.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2020
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.