ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاتجاه الحديث لانقضاء الدعوى...>الوصف

الاتجاه الحديث لانقضاء الدعوى الجزائية بالتصالح في جرائم المال العام: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Contemporary Trend of the Expiry of the Criminal Case Reconciliation in Corruption Crimes: Comparative Study
المصدر: مجلة المنصور
الناشر: كلية المنصور الجامعة
المؤلف الرئيسي: الشمري، مازن خلف ناصر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Naser, Mazin Khalaf
المجلد/العدد: ع33
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 1 - 25
DOI: 10.36541/0231-000-033-001
ISSN: 1819-6489
رقم MD: 1084202
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
القانون الجنائي | قانون العقوبات | الدعاوى الجزائية | جرائم المال العام
كلمات المؤلف المفتاحية:
العفو | التصالح | استرداد | المال العام | العقاب | Amnesty | Reconciliation | Recovery | Public Money | Punishment
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يذهب الاتجاه السائد في القانون الجنائي إلى عدم جواز التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام، كما أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مر بها العراق ومصر دفعت للمطالبة المستمرة بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم بما يضمن تحقيق العدالة في مواجهة مرتكبي هذه الجرائم من ناحية واسترداد الدولة لمالها العام المسلوب بمجموعة من جرائم المال العام، ولصعوبة تحقيق هذه الأهداف قام المشرع المصري بإصدار القانون رقم (16) لسنة 2015 الذي أجاز التصالح بين الدولة والمتهم أو المحكوم في جرائم المال العام في المادة (18 مكررة - ب) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، وكذلك أجاز المشرع العراقي التصالح بشكل غير مباشر مع المتهم في المادتين (3) و (4/ عاشرا) من قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 الذي نص على استثناء مرتكبي جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة وهدر المال العام عمدا من قانون العفو العام مالم يسددوا المبالغ التي ترتبت بذمتهم قبل إطلاق سراحهم كأسلوب للحد من العقاب من خلال إدارة الدعوي الجزائية خارج إطار الإجراءات الجزائية التقليدية، نتيجة لما أسفرت عنه قضايا الفساد من إشكاليات قانونية موضوعية وإجرائية لعل أبرزها صعوبة استرداد المال العام المعتدي عليه.

The prevailing trend in the criminal law goes to the inadmissibility of conciliation in the crimes of assaulting public money, and the political, economic and social conditions that Iraq and Egypt went through prompted the continuous demand to hold the perpetrators of these crimes accountable in a way that ensures justice in the face of the perpetrators of these crimes on the one hand and the state's recovery of its public money Stolen by a group of crimes of public money, and due to the difficulty of achieving these goals, the Egyptian legislator issued Law No. (16) for the year 2015 that permitted reconciliation between the state and the accused or convicted of public money crimes in Article (18 bis-b) of the Egyptian Criminal Procedure Law Likewise, the Iraqi legislator permitted indirect reconciliation with the accused in articles (3) and (4/tenth) of the General Amnesty Law No. (27) for the year 2016 which stipulated the exclusion of perpetrators of embezzlement, theft of state funds and intentionally wasting public money from the General Amnesty Law unless They pay the sums arranged by them before their release as a way to reduce punishment by administering criminal cases outside the framework of traditional criminal procedures, as a result of the substantive and procedural legal issues brought about by corruption cases, perhaps the most prominent of which is the difficulty of recovering the assaulted public money.
ISSN: 1819-6489

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.