العنوان بلغة أخرى: |
Compliance Contracts between the Breach of Contractual Obligations and the Legal Protection of the Compliance |
---|---|
المصدر: | مجلة الأكاديمية للبحوث في العلوم الاجتماعية |
الناشر: | المركز الجامعي المقاوم الشيخ آمود بن مختار إيليزي |
المؤلف الرئيسي: | بن عيسي، جيلالى (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | بن قردي، أمين (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | مج1, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 1 - 17 |
ISSN: |
2716-781X |
رقم MD: | 1084391 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex, EduSearch |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
العقد | المحتكر | المذعن | الشروط التعسفية | الحماية القانونية
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لقد نشأت عقود الإذعان نتيجة للتطور الاقتصادي الحديث الذي أدى إلى ظهور شركات ومؤسسات ضخمة تتمتع باحتكار قانوني أو فعلي لسلعة أو خدمة تعتبر من الضروريات الأساسية للمستهلك ولا يمكنه الاستغناء عنها كما هو الحال في توزيع المياه والكهرباء والغاز، الهاتف، الإيجار، القرض، النقل، التأمين وغيرها، وتدون هذه الشروط التي لم يناقشها المستهلك في وصل أو فاتورة أو تذكرة تقدم من طرف المحتكر (الطرف القوي) في العقد ولا تقبل مناقشة من الطرف الثاني، مما جعله مضطرا للرضوخ والتسليم بها كما هي، وتصبح تلك الشروط عقدا له قوته الملزمة اتجاه عاقديه وبمثابة القانون بالنسبة لهما، وذلك طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، لذلك وحماية للطرف الضعيف في هذا العقد، خرج المشرع الجزائري عن هذه القاعدة ومنح للمذعن حق اللجوء للقضاء للتعديل أو الإعفاء من هذه الشروط التعسفية وفقا لما تقتضي به العدالة وجعل ذلك من النظام العام، ومن جهة أخرى وضع استثناء خصوص قاعدة تفسير الشك لمصلحة المدين، إذ نص على أنه لا يجوز أن يكون تأويل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن مدينا كان أو دائنا. Les contrats d'adhesion sont apparus á un essor fulgurant de l’economie ce qui a conduit ä l'émergence de grandes entreprises et institutions jouissent d'un monopole légal ou reel sur un produit ou un service indispensable au consommateur á l’instar de la distribution de l'eau, de l’électricité, du gaz, du téléphone, de la location, et du prêt, le transport, ou encore les assurances... etc. Les conditions du contrat sont reportées sur un reçu, une facture ou une notice et imposées par la partie dominante á la partie faible qui se trouve ainsi contrainte de les accepter. Aussi et dans un souci d’assurer l’équilibre des prestations, le législateur algérien a pris position vis-á-vis de cette évolution contractuelle en sanctionnant 1’attitude de la partie dominante. A ce titre il reconnait non seulement á la partie faible le droit de demander en justice la modification ou la suppression de la clause léonine, mais il a introduit également une exception au principe selon lequel le doute profite au débiteur en stipulant expressément que l’interprétation des clauses obscures d’un contrat d’adhésion ne doit guere porter préjudice á la partie adhérente. Ce sont lá des dispositions d’ordre public et toute convention contraire est nulle. |
---|---|
ISSN: |
2716-781X |